‫مبارك المعوشرجي: إن دستور 1962 كان كافياً إلى وقتنا هذا وقد حان وقت تنقيحه لمزيد من الحريات للشعب والصلاحيات للمواطنين في إدارة البلد‬

كان دور الانعقاد الماضي لمجلس أمة 2020 قليل الحصاد، لخلافات كبيرة ومتنوعة بين النواب والوزراء وكان الناتج 10 جلسات وإقرار ثلاثة قوانين وضياع 19 جلسة لفقدان النصاب أو غياب الحكومة، بسبب لعبة الكراسي النيابية الوزارية المتكرّرة، ما جعل رئيس المجلس مرزوق الغانم يقول بعد أن فض دور الانعقاد: أتمنى أن ألقاكم في ظروف أفضل في شهر أكتوبر المقبل.

كل هذه الإخفاقات والتشاؤم تمّ مع أن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء يلقى دعماً غير محدود من رئيس مجلس الأمة، ويحظى بغالبية نيابية كافية من نواب حَمته مع وزرائه من استجوابات عديدة، أمور جعلت المراقب للوضع السياسي المحلي يتساءل محتاراً عن سبب الإخفاقات العديدة والعجز عن حل أي مشكلة تواجهها، وكشف قضايا الفساد والتطاول على المال العام وتقديم مرتكبيها للقضاء ليأخذوا جزاءهم العادل.

هل بسبب ضعف التشكيلات الحكومية، أم بسبب قصر مدة الحكومات المتعاقبة؟، أما خياراتنا - بصفتنا مواطنين - لأعضاء مجلس الأمة، فقد غاب عنها الحس الوطني وسادت الروح الفئوية ما يجعلنا شعباً مسؤولاً عن هذه التراجعات والعجز عن تحقيق الأهداف المرجوة، ربما لأن دستورنا الذي مرّت 60 عاماً على إقراره، قد حان الوقت لتنقيحه وتغيير مواد لم تعد تواكب هذا العصر وترضي مجتمعاً مُحيت فيه الأمية، ولم يعد يكتفي المواطن فيه بوظيفة وراتب وبيت فقط، بل إنه يطالب بالمشاركة في كل نواحي إدارة البلد والمساواة في الحقوق والواجبات.

إضاءة

إن دستور 1962 كان كافياً إلى وقتنا هذا، وقد حان وقت تنقيحه لمزيد من الحريات للشعب والصلاحيات للمواطنين في إدارة البلد.