القوى السياسية في بيان مشترك: على الجميع العمل لتنقية البلاد من شرور الفساد

أصدرت القوى السياسية الكويتية بياناً حول تفشي الفساد والتعدي على المال العام وحالات غسل الأموال، مؤكدة أن اكتشاف ومكافحة الفساد يجب أن تكون القضية الأولى التي توجب المصلحة العامة على الجميع الالتفاف حولها والعمل على تنقية البلاد من شرورها.

وأوضحت القوى في بيانها أن الكويت عانت من انتهاك خطير لثرواتها وإساءة كبيرة لسمعتها المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة وذلك بعد أن كشفت أخيراً مؤسسات عالية وأشخاص محليين أدلة على تفشي فساد وعدوان على قوانين الدولة والمال العام وحالات غسيل أموال في مؤسسات امنية ومالية من بعض المسؤولين الذين كانوا مؤتمنين عليها.

وأجمعت القوى في بيانها على أن اكتشاف ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله يجب أن تكون هي القضية الأولى التي توجب المصلحة العامة على الجميع الالتفاف حولها والعمل على تنقية البلاد من شرورها.وقد أكدت القوى السياسية على التنسيق فيما بينها والتعاون مع كل المخلصين وبذل كل الجهود المعرفة مداخيل و طرق تسرب الفساد إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة و عقاب أي مسؤول ينتهك قوانين الدولة وحرمة المال العام مهما كانت مكانته ومنزلته.

وقررت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان على أن تجمع كل المعلومات عن أي شبهة من شبهات الفساد من أجل تتبعها وايصالها الى جهات التحقيق والمراهة محملة الوزارات السابقة مسؤولية كل الانتهاكات و الفساد الذي تم اكتشافه فيها، كما تحمل الحكومة الحالية مسؤولية متابعة كشف الأدلة و تقديم كل من عليه أي شبهة إلى القضاء، كما أن عليها وضع الإجراءات الكفيلة بعدم وقوع أي جريمة من جرائم المال العام في الوزارات و الهيئات الحكومية في المستقبل.

كما يرى الموقعون ضرورة أن يعطي مجلس الأمة الأولوية المناسبة هذه القضية التي أقلقت جميع المواطنين خاصة انه يملك جميع الأدوات التي تمكنه من محاصرة الفساد والقضاء عليه مثل تشكيل لجان التحقيق و تقديم الأسئلة البرلمانية وانتداب الاعضاء المناسبين لفحص جميع الوثائق والمستندات في جميع مؤسسات الدولة واستدعاء الشهود، بالإضافة إلى إقرار التشريعات القانونية الضرورية مثل قانون القيم البرلمانية بما يمنع تدخل النواب في الشؤون القضائية والتنفيذية ويمنع تقديم الهدايا والعطايا للنواب و غيرهم، أو تعامل النواب مع الدولة بالبيع والشراء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالبت القوى السياسية بأن يبادر مجلس الأمة على الفور بفحص جميع التعديات على املاك الدولة واكتشاف اي استقلال مشبوه لها. او اي تنفيع خاص من هذه الأملاك بما يخالف القانون في سائر املاك الدولة مثل المزارع والجواخير و القسائم بانواعها وكذلك رصد ومنع أي مخالفة لقانون BOT.

وطالبت القوى السياسية بإصدار تشريع يضع القواعد العامة الجردة لسائر التعيينات خاصة الوظائف القيادية من غير تدخل الواسطة او المحسوبية او الاستثناء من قبل الوزراء بما يكفل اختيار الكفاءات الوطنية المناسبة في سائر الدوائر و المؤسسات الحكومية بإعتباره اللبنة الأولى لمكافحة الفساد، علاوة على ضرورة اخضاع الشركات التي تتنافس على مناقصات الحكومة للرقابة المالية الدقيقة من قبل المختصين، وأن تتعاون الحكومة بلا أي تأخر مع هذه الطالب المشروعة التي تضمن أهداف الشريعة الإسلامية والغايات الدستورية والتي تحقق مصلحة الوطن والأجيال القادمة.

وأعلنت القوى السياسية بأنها ستتابع تنفيذ هذه المرئيات وإقامة الندوات المشتركة من أجل القضاء على آفة الفساد أملين أن تتجاوز البلاد ازمتها و أن تتوجه الجهود نحو الاهتمام الجاد و تحقيق التعاون النشود بين السلطتين الاهتمام بهذه القضية الخطيرة بعد الخروج من الأزمة الحالية بينهما.

ووقع على البيان كل من التجمع السلفي الإسلامي، الحركة الدستورية الإسلامية، تجمع الميثاق الوطني، التحالف الإسلامي الوطني، الحركة الشعبية الوطنية، حركة التوافق الوطني الإسلامية، المنبر الديموقراطي الكويتي، الحركة الليبرالية الكويتية، حزب المحافظين المدني، تجمع راية الشعب، حركة العمل الشعبي.