رئيس تحرير جريدة الآن "زايد الزيد" في ذكرى انطلاقتها: سنبقى مستمرون على ما كنا عليه نحمي حرية الرأي وندافع عن المكتسبات الدستورية ونفضح سراق المال العام

كلمة الناشر

14 عامًا من النشر الحر

تمر اليوم الذكرى الرابعة عشر لإنشاء جريدة  الإلكترونية أول صحيفة إلكترونية في الكويت والخليج العربي، التي ظلت طوال سنوات عملها وحتى كتابة هذه السطور وفية لمبادئها، حريصة عليها، حامية لها، ومقاتلة من أجلها، إذ تقوم الجريدة على حرية الرأي والدفاع عن المكتسبات الدستورية ومحاربة سراق المال العام دفاعاً عن المال العام، فشكلت هذه الثوابت الثلاثة القاعدة الصلبة التي تقف عليها الجريدة طوال سنوات عملها دافعة ثمناً كبيراً وباهظاً كان بإمكانها تجنبه لو سكتت وصمتت عن قول الحق.

ومثلت نشأة الجريدة حركة جديدة في عالم الصحافة والنشر، إذ كسرت احتكار الصحف الورقية التي كانت تتحكم في الرأي العام وفي توجيهه، وأعطت مساحة جديدة للمواطنين والطبقات الشعبية للنشر والحديث، بعد أن كان حديثهم "مقصوص" الجناح في الصحف الورقية التي كانت ولا زالت تمثل مصالح طبقات معينة لا تلتقي مع المواطنين في الكثير من الأشياء، كما أنها كانت الممهدة بفضل الله للنشاط السياسي الكويتي المعارض، وللحراك الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي كاسراً القيود التي فرضها الإعلام التقليدي.

وأدت الثورة التقنية في النشر التي قامت بها  إلى افتتاح صحف وجرائد إلكترونية زميله، منها ما استمر وبقي، ومنها ما توقف وتراجع، لكن الشاهد الرئيس أن "الآن" أدخلت عالم الصحافة في الكويت إلى عالم التقنية والسرعة والحرية وارتفاع السقف في التعبير عن الرأي والرأي الآخر.

ولا عجب أن "درة تاج" جريدة الآن كان قسم " مُنع من النشر " الذي أحرج الصحف الورقية التي احتكرت الرأي، فصارت الصحيفة متنفساً لمن يريد الكتابة بأريحية وبلا سقف، عارضةً هذه المقالات الممنوعة من النشر لجمهورها العريض المتابع لها عبر الانترنت، موفرة فرصة تاريخية في ذلك الوقت في الكويت للمقالات التي تمثل الرأي الآخر، ولم تتوانى جريدة الان عن نشر كافة المقالات، حتى تلك التي يكتبها المخالفون لخطها، فمبدأ الجريدة واحد ولا يمكن تغييره وهو حرية الرأي للجميع ،، معنا أو علينا.

وكانت حرية الرأي في جريدة "الآن" تتجسد في التعليقات المرفقة على المقالات والأخبار، إذ مثّل النقاش الدائر فيها، والصراعات بين كافة التيارات السياسية والفكرية تحتها، تجسيداً حقيقياً للمجتمع المدني الحديث الذي يتحاور فيه الناس حول أفكارهم ومبادئهم، فكان الإسلامي يرد على الليبرالي، والحكومي يرد على المعارض والعكس صحيح، كل ذلك كان يجري في جو تفاعلي خلقت معه "الآن" التفاعل بين فئات المجتمع قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حتى خرج "نجوم" وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات جريدة "الآن". 

ووقفت الجريدة بكل حزم في وجه العبث بالمكتسبات الدستورية، فكان دورها تاريخياً ومشهوداً في الحراك الكويتي في عام ٢٠١١ وما قبله وما بعده، ومن ينسى كيف كان دورها مشهوداً وتاريخياً في تلك الأيام، كما لا يزال اليوم بحمد الله، أما سراق المال العام، الذين كانوا يتسترون خلف نفوذهم في الصحف الورقية، فلم تترك جريدة "الآن" لهم موضعاً فاسداً إلا وضربته، ولم تترك لهم سرقة إلا وفضحتها، ودفعت في سبيل ذلك ثمناً عظيماً حتى وصلت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الجريدة بسبب إيمانها بحرية الرأي، والدفاع عن المكتسبات الدستورية، وفضح سراق المال العام، وصلت إلى ٢٠٠ ألف دينار كويتي (ما يعادل ٨٠٠ ألف دولار أمريكي) وهو مبلغ كبير جداً حتى بالنسبة لكبار الصحف الورقية.

أما عن التفرقة والطائفية والعصبية والقبلية، فقد وقفت جريدة  سداً منيعاً في وجه هذه الدعاوى، ومن ينسى حينما خرجت الغربان السود في المجتمع الكويتي تحاول تمزيقه وتفريقه، كيفية تصدي "الآن" لهم حتى دفعت ثمناً باهظاً لذلك أيضاً.

واليوم .. تعاهد "الآن" الشعب الكويتي وقراءها من كافة أقطار الوطن العربي بأنها ستبقى مستمرة على ما كانت عليه، تحمي حرية الرأي وتدافع عن المكتسبات الدستورية وتفضح سراق المال العام وتتحمل في ذلك كل سبل الأذى نصرة لمبادئها ودفاعاً عما تؤمن بأنه حق أصيل للشعوب في أن تعيش حياتها بكرامة ورخاء لا يُفرض عليها رأي ولا تُجبى منها ضريبة دون تمثيل.

ناشر ورئيس تحرير جريدة  زايد الزيد