‫داهم القحطاني: لا شك أن الحل الأنسب للأزمة السياسية يتمثل في حل مجلس الأمة وإعادة تشكيل الحكومة برئيس جديد لا عداوات لديه مع نواب المعارضة‬

دخلنا في الشهر السادس منذ الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، ولا تزال الأزمة السياسية تتصاعد حدتها بين الأغلبية النيابية التي تتكون من نواب المعارضة، وبين الأغلبية البرلمانية التي تتكون من الحكومة والنواب السبعة عشر المؤيدين لها والذين يشكلون معها الأغلبية البرلمانية.

النواب المعارضون للحكومة لا يبدو أنهم سيقبلون بحل وسط لهذه الأزمة طالما لم يتم إلغاء قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة، وهو القرار الذي بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال.

وفي المقابل، رئيس الحكومة بالطبع لن يقبل بالصعود لمنصة الاستجواب، لأن ذلك يعني وبشكل قاطع التصويت مع قرار عدم التعاون معه على اعتبار أن ذلك يتطلب فقط 25 صوتا من أصل 31 صوتا تحظى بها المعارضة.

ولكن ما هي خيارات الحكومة؟

الحكومة تستطيع أن تفعل الكثير في ظل تمتعها مع الأقلية النيابية بالأغلبية البرلمانية وهي 33 صوتا، فتستطيع مثلا أن تعقد جلسات خاصة للتصويت على القضايا التي تهمها أو تهم الأقلية النيابية التي تتعاون معها كالجلسة الخاصة التي طلبتها الأقلية النيابية الخميس المقبل.

والحكومة تستطيع أن تنهي أزمة قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها بالتصويت على تأجيل كل استجواب يقدم لرئيس الوزراء على حدة بالمدة التي تحددها طالما كانت اللائحة الداخلية تسمح بذلك، ولكن عليها مواجهة الشارع الكويتي لأن هذا التحصين يلغي عمليا حق الرقابة البرلمانية، والذي يعتبر أهم أركان الديموقراطية البرلمانية.

لا شك أن الحل الأنسب للأزمة السياسية يتمثل في حل مجلس الأمة، وإعادة تشكيل الحكومة برئيس جديد لا عداوات لديه مع نواب المعارضة.

وإن لم يتيسر ذلك فعلى نواب المعارضة القيام بتحرك براغماتي يتمثل في حضور الجلسات العادية، وانتقاد قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها في هذه الجلسات، وإتاحة الفرصة للنواب الذين قدموا استجوابات برلمانية للاستمرار فيها، فالغياب عن الجلسات يضعف نواب المعارضة ويحد من تأثيرهم.

ولكن وفي كل الأحوال لا يحق لأي مكون في المعارضة أن يتراجع في هذا الوقت بالذات لأسباب تتعلق بمصالحه الخاصة، فالتراجع هنا سيعتبر بمنزلة طعنة في الظهر.