‫خالد الطراح: جل ما أخشاه أن تسود الفوضى السياسية وبالتالي شيوع التخوين لنواب الأمة والمواطنين والدخول الحتمي في تفتيت نسيج المجتمع الكويتي‬

تناولت منذ التكليف الأول للشيخ صباح الخالد في يناير 2019 برئاسة الحكومة وتشكيلها، ما ينبغي معالجته من انحرافات منهجية في عمل وأداء حكومات متعاقبة، إلا أن ذلك لم يحصل حتى في الحكومة الثالثة الحالية، وهو أمر مؤسف للغاية.

لا داعي لتكرار تحديد أخطاء رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فهي مصدر لكل ما آلت اليه الظروف والتعقيدات السياسية الأخيرة بين الحكومة والمجلس، حتى لا يتوهم البعض أن ثمة استهداف مباشر وشخصي للأخ صباح الخالد.

فقد سبق لي التأكيد على ذلك مراراً وتكراراً بأنني أقدم رأيي ناصحاً وليس شامتاً، باعتبار أننا جميعا شركاء في المسؤولية الوطنية، مما ينبغي التعاون بتحملها بشفافية مطلقة.

تشهد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت مجدداً تورماً سياسياً عميقاً نتيجة الاحتقان والتأزم وانسداد آفاق التعاون بين السلطتين لأسباب شتى منها ما يتحمله رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ومنها ما يتحمله بعض نواب الأمة.

إنه لشيء مؤلم أن تعصف الأقاويل والاتهامات ببعض الكواليس حول المبايعة الشعبية التاريخية لأسرة الصباح الكرام، لأنها مسألة غير قابلة للجدل اطلاقاً، وهو ما برهن عليه التاريخ وتجدد التأكيد عليه في مؤتمر جدة أثناء الغزو العراقي للكويت.

تتمتع الكويت بنظام دستوري ديموقراطي مميز نتيجة تلاقي توافق واتفاق بين الحاكم والمحكوم، له بالغ الأثر في تطور الكويت منذ نشأتها وبعد استقلالها وصدور دستور الدولة، وهو ما يستدعي إلى يقظة حكومية.

لذا، لا بد من تكثيف الصحوة الرسمية والنهوض عبر نوافذ الإعلام المختلفة والسياسية أيضاً في تعزيز الوعي الجماهيري المنهجي بهذه المبايعة التاريخية والتصدي لمصادر الوهم والإشاعة محلياً وخارجياً.

أجزم أنها مسؤولية السلطة الحكومية بقطع دابر تناقل أخبار كاذبة وتأويلات واهمة حول المبايعة لأسرة الصباح، ووجود أطراف تسعى أو تفكر في الانقلاب على هذه المبايعة.

ينبغي النأي بالنظام السياسي والمبايعة بعيداً عن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، حتى في ظل تزايد التصعيد السياسي، وربما بلوغ الأمر لعدم التعاون بين السلطتين، فمصدر وأسباب الصدام الحكومي ــ النيابي الحالي يدركها جيداً الشيخ صباح الخالد.

ثمة قدر كبير من الإشاعات والتأويلات في الشارع الكويتي؛ لذا تتضاعف المسؤولية على رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بمواجهة أصل الأزمة السياسية الحالية ومعالجتها بفصاحة التعبير عبر الالتزام بالقواعد الدستورية واللائحية، وليس بالقول الإنشائي.

ولعل أول خطوة حكومية إيجابية تكمن في صعود الشيخ صباح الخالد منصة الاستجواب ومواجهته مهما كان الثمن مكلفاً أو ترجيح مصلحة الكويت في التنحي عن المشهد السياسي حفاظاً على ما هو أهم من رئاسة الحكومة.

لا ينبغي التصغير من حجم الأزمة الحكومية ــ النيابية، بل تجب مواجهتها قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، فالمغامرة الحكومية ليست بمصلحة الكويت، ولا بد من حوار مباشر بين الشيخ صباح الخالد وأطراف الخصام النيابي كافة.

جل ما أخشاه أن تسود الفوضى السياسية وبالتالي شيوع التخوين لنواب الأمة والمواطنين والدخول الحتمي في تفتيت نسيج المجتمع الكويتي وتفشي ظواهر شاذة سياسية واجتماعية.