‫مبارك المعوشرجي: نحن أمام خيارات صعبة بعضها مر مثل الحديث عن حل المجلس حلاً غير دستوري وذلك قفزة إلى المجهول وإما أن يحلّ حلاً دستورياً وفي ذلك مخاطر أمنية وصحية قد تؤدي إلى مشاكل وقضايا يصعب على الجميع حلّها‬

قد لا يكون معالي المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء مسؤولين قانونياً عن قضايا الفساد وجرائم التعدي على المال العام، والتي انتشرت أخيراً بكثرة. فلم نسمع عن أحدهما أنه مد يده على المال العام من دون وجه حق، أو تستّر على أحد من الفاسدين مهما كانت قرابته.

لكنهما مسؤولان أدبياً وأخلاقياً عن ذلك. فالغانم كان منذ بداية العقد الحالي رئيساً لثلاثة مجالس نيابية متتالية، ولكن لم تصدر هذه المجالس الثلاثة قوانين صارمة تردع الفاسدين وسرّاق المال العام. وكل الحكومات في هذه الفترة كان سمو الشيخ صباح الخالد إما وزيراً فيها أو رئيساً لها.

ومع ذلك لم نسمع بأن الحكومة أصدرت أحكاماً مغلّظة تردع سرّاق المال العام، وتكفّ أيدي الفاسدين عن المناصب القيادية.

وكل ما كنا نقرأه في الجرائد أن أحداً من هؤلاء أو بعضهم قد غادر البلاد من دون أن يُمنع من السفر علناً أو خلسةً، قبل صدور أي حكم عليه بالإدانة أو الحبس.

التعاون مطلوب بين السلطات الثلاث، ما دام هذا التعاون لمصلحة الوطن والمواطنين، وسلامتهم من أي مكروه أو فساد أو جرائم دموية أو سلب حقوقهم بالقوة.

ومع ذلك، تُصرف مئات الملايين من حوافز ومكافآت مالية على جميع القياديين في وزارات ومؤسسات الدولة، باسم مكافآت الصفوف الأولى. فقد يكون ذلك هو السبب في عجز ميزانية الدولة. وكل ما نواجهه من مخاطر أمنية أو صحية، ما هو إلا تقصير من هؤلاء القياديين.

ومنذ بداية سنة 2021 ومجلس الأمة الموقّر، لم يتمم أي جلسة من جلساته من دون مشاكل، إما بوجود النواب خارج المجلس، وإما بوجود حرس المجلس داخل قاعة عبدالله السالم، حتى إن الرئيس رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، بسبب جلوس النواب في أماكن الوزراء.

ونحن أمام خيارات صعبة، بعضها مر. مثل الحديث عن حل المجلس حلاً غير دستوري وذلك قفزة إلى المجهول، وإما أن يحلّ حلاً دستورياً، وفي ذلك مخاطر أمنية وصحية، قد تؤدي إلى مشاكل وقضايا يصعب على الجميع حلّها.

إضاءة: توالى الحجر، والوباء، والمسلسلات التلفزيونية، ولكل من ذلك علّة باطنية.