‫داهم القحطاني: يجب أن يكون لدينا في الكويت قانون لتنظيم العمل السياسي حتى نعرف مدى وقوة وتأثير السياسيين سواء كانوا أفراداً أو جماعات سياسية‬

ممارسة السياسة ليست بمهنة من لا مهنة له.

وليست مجرد كلمات تكتب للتسلية أو اللعب أو محاولة لخلق النفوذ.

السياسة وقبل كل شيء مهمة وطنية تستهدف أولاً وأخيراً مصلحة الوطن، وتتطلب مهارات، وتدريباً، واطلاعاً مستمراً على مجمل الأحداث، وقدراً من المعرفة بالثقافة والفكر والمعلومات التي تستقصى من مصادرها أو من مصادر موثوقة.

والسياسة ليست مجالاً للتكسب المالي، أو تلميعاً للذات طلباً للمناصب، أو محاولة لخلق نفوذ شخصي.

لهذا كله يجب أن يكون لدينا في الكويت قانون لتنظيم العمل السياسي حتى نعرف مدى وقوة وتأثير السياسيين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات سياسية، ومن أجل أن يضبط القانون العمل السياسي بطريقة متوازنة.

ففي مقابل دعم الدولة للجماعات السياسية، وإعطائها الشخصية الاعتبارية التي تتيح لها التصدي للقضايا العامة، تلتزم تلك الجماعات بأن يخضع عملها وتمويلها للقانون، وللمصلحة العامة.

للأسف ما يحصل الآن من فوضى في العمل السياسي لن يكون في مصلحة الحكومة، ولا في مصلحة الجماعات السياسية، ولا في مصلحة المستقلين من السياسيين، فظاهر الأمر يبدو مريحاً لكل هؤلاء لأنه لا يحملهم مسؤولية معينة، ولا يخضعهم لرقابة القانون، ويتيح للحكومة استغلال ذلك لخلق جماعات موالية لها بشكل أسهل.

ولكن وفي الواقع العملي، هذا الوضع الضبابي الفوضوي يجعل الحكومة، والجماعات السياسية، والمستقلين من السياسيين في حالة من الهلع الدائم لملاحقة الكم الهائل من الإشاعات، والأكاذيب، والحملات الشخصية المستمرة التي تشنها قوى نفعية تستهدف التحكم بالقرارين الحكومي والبرلماني، مستغلة غياب تشريع يضبط العملية السياسية من الناحية التنظيمية.

في مجلس الأمة 2006 قدّم عدة نواب ثلاثة مشاريع مختلفة لتنظيم العمل السياسي، إلا أن القانون لم يناقش بسبب حل مجلس الأمة.

ومنذ ذلك الحين لم تتم مناقشة أي قانون في هذا الشأن.

من يحرّك الراكد، ويضع العمل السياسي في الكويت على المسار الصحيح؟