حسن عباس :تصريح فيصل المالك يفشل

اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة واضح أن الإدارة التنفيذية تتخبط بصورة مثيرة تسترعي ارتياباً لدى المواطن وتستدرجه لا شعورياً إلى الشك وعدم الطمأنينة. فالتصرفات المريبة للحكومة تُفقد الناس ثقتهم بها لا لأنها سيئة النوايا فحسب، بل حتى وفي حال حُسن الظن، تظل الحكومة في عيني المواطن مهزوزة فاقدة الثقة لديه لتضارب أفعالها وأقوالها من جهة، ومن جهة أخرى لسوء إدارتها عند الأزمات. كثيرة هي الأمثلة ولكن لنأخذ مثلاً ما حصل الأسبوع الماضي حينما أُلقي القبض على الصحافي بشار الصايغ بتهمة التعرض إلى الذات الأميرية. الجميع يعلم بأن التعرض للذات الأميرية جريمة يُعاقب عليها القانون، فمن هذه الزاوية لا أحد يُنكر على الحكومة ملاحقتها لمن يتعرض إلى قوانين الدولة وهيبتها. ولكن الاستهجان والاستنكار انصرف إلى فوضوية تصرف الحكومة تجاه هذه القضية. وكُل من راقب الحدث انقلب عليها لأنها أساءت التصرف في موقف كان يُفترض أنها هي صاحبة الحق فيه. أو لاحظ الكيفية التي أدارت بها وزارة الإعلام ملف مكاتبها الإعلامية. كثُر الحديث عن هذه المكاتب، ففريق يستنكر الإغلاق وآخر يؤيد ويدفع القرار بشدة بزعم الكُلفة الباهظة. ما شدّني في هذا الخضم الموقف الهزيل للحكومة، فالحكومة لم تُظهر موقفها بصورة المُعتدّة بنفسها والواثقة. فالتصريحات الرسمية والمداخلات الحكومية كانت متواضعة وعلى استحياء. ويا ليت الأمر انتهى عند ذلك، فتصريح وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك يوم الأربعاء الماضي لـ «القبس» للأمانة «يفشل» وزادها بِلّة. وبعد جُهد وإعمال الفكر مطوّلاً، فإن مسؤولي الوزارة توصلوا إلى «خطط إعلامية مستقبلية» كبديل عن المكاتب، فهل تعلمون ما هي؟ يجيب الوكيل بالتالي: «سيكون للحركة الفنية التشكيلية والفرق الموسيقية كفرقة التلفزيون الدور البارز في إقامة المنــــــتديات والأسابيع الإعلامية والثقافية»! أي لو أننا في العام 1990، لأرسلنا فرقـــــة التلفزيون إلى دول العالم لنعرفهم برقصـــــة الطنبورة! وطالما نحن في أجواء وزارة الإعلام، لا بأس لو أخذنا ملفا آخر يشرح تعثر الحكومة في إدارتها للأزمات، وهو ما عُرف «بإعلان الأهرام»، فالإعلان مدفوع الأجر بأموال كويتية حكومية ويهاجم مجلس الأمة ويتهمه بإعاقة التنمية. وبعدما أُثير الموضوع، تحرك الوزير وشكّل لجنة تحقيق، ومباشرة ومن دون كشف للنتائج أُحيل الملف إلى النيابة. ألا يبدو هذا تناقضاً صريحاً لما تعنيه الديموقراطية التي تدعيها الحكومة؟ فالشفافية وحرية تبادل المعلومات هي من أبرز سمات الديموقراطية، فأين هي في هذا الملف؟ هذه الصورة تتكرر مع أملاك الدولة والعلاج بالخارج وحقول الشمال والعملة المحلية... فالصورة الإجمالية التي تراها في الشخصية الحكومية أنها متذبذبة تميل مرة هنا ومرة هناك لا تستقر على حال. فمرة تراها تتدلع بالديموقراطية، ومرة تراها تتطرف وتتمادى في القمع، وثالثة تحافظ على هيبة الدولة، وأخرى هي من تتلاعب بهذه الهيبة، وخامسة خائفة، وسادسة متهورة، وسابعة سباّقة، وثامنة متقهقرة. د.حسن عبدالله عباس