‫علي البغلي: تصرُّف ما يسمى بالمعارضة المضروبة لمجلس 5 ديسمبر 2020 الثلاثاء الماضي بقياداتها المتقلبة الرأي أمر لا يملك المرء إلا أن يشيح بنظره عنه ويتعمد تجاهله‬

تصرُّف ما يسمى بالمعارضة المضروبة لمجلس 5 ديسمبر 2020 الثلاثاء الماضي، بقياداتها المتقلبة الرأي، أمر لا يملك المرء إلا أن يشيح بنظره عنه ويتعمد تجاهله.. 

فالمجلس سيئ الذكر لم يجلس جلسة هدوء أو إنتاج واحدة منذ 4 أشهر أو أكثر، وبطولات كثير من أعضائه شهدتها منصة رئاسة المجلس والبوديوم والدواوين والهواتف النقالة 

ومنصات التواصل الاجتماعي، والمرتزقة من أبطال تلك المواقع، الذين يعرف عن فسادهم وثرائهم المفاجئ القاصي والداني، والذين لا يصدقهم الكويتيون الشرفاء ذوو البصر والبصيرة، حتى لو قالوا إن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب.. فأغلب ما يثرثرون به أو يكتبونه مدفوع الثمن، لذلك فنحن عندما نسمعهم أو نقرأ ما سطروه نرى «أنواط بو عشرين» تتساقط من أفواههم وتتطاير حولهم. فحكمتهم الأولى والأخيرة أن «لا يخدم بخيل»! 

*** 

نرجع لمجلس الفريج الذي ذكَّرنا بمسلسل محكمة الفريج مع الفرق الشاسع بين شرفاء الأمس وعدم أسوياء اليوم، فنحن حتى عندما كنا في طفولتنا نكنى «بالشياطين» لم نفعل 

ما فعلوه في الأشهر الأربعة الفائتة، والذي توجوه بتصرفات صبيانية صادمة، فهم لم يكتفوا بإدخال ميكرفونات «سوق حراج السيارات» لأرقى مكان للكويتيين وأرفعه 

«قاعة عبد الله السالم» التي ينص الدستور على قيام النائب بالنيابة عمن انتخبوه بالتشريع والرقابة.. فالنائب عليه أن يعي تلك الحقيقة أنه في تلك القاعة، الأمر الذي يوجب عليه نسيان اسمه وأبيه وأجداده (أطال الله بأعمار الأحياء وتغمد بجنانه الأموات)، ذلك أنه يمثل آراء الآلاف وآمالهم وأمانيهم ومطالبهم، الذين وضعوا اسمه (مع الأسف) في صندوق الانتخاب!! لذلك فمن غير المقبول التصرفات الأردى من صبيانية التي حصلت الثلاثاء الماضي من قبل المعادين للديموقراطية، لأنهم يعتقدون بالمثل المصري «رأيي وبس والباقي خس!». والذين احتلوا مقاعد الوزراء، ما أعطى الوزراء سببا لعدم حضور جلسة مجلس المشاغبين «قلل الله من أمثالهم».. 

*** 

دم العلوية (هي السيدة الهاشمية من جهة الأب والأم) يجب ألا يذهب هدراً... فالجريمة المروعة التي حصلت للسيدة العلوية المحترمة، فرح أكبر، ذات الطفلين، في وضح النهار وأمام أعين خلق الله في الشارع الذي اختُطفت فيه، وعند باب المستشفى الذي رُميت فيه جثه مدمية هامدة، يجب ألا يقف عند حد معاقبة الجاني، بل يجب أن يمتد إلى من شجعه على إتيان ذلك الفعل مهما كانت مكانتهم، ومن موظفي الرشيدة الذين تساهلوا معه في 40 مخالفة ارتكبها في عمله، والذين ساعدوه في تتبع الضحية المقتولة من دون وجه حق مهما كانت الأسباب، وأن تطول العقوبة التأديبية كل من ساهم في إطلاق سراح ذلك الجاني بالقول وبالتوسط وبالفعل.. لأن مجتمعنا، أخيرا، بالإضافة إلى الفساد والسرقات المليارية من أكبرها وأسمنها إلى أصغرها، تجتاحه موجة عنف شبابي غير مسبوقة، الأمر الذي تسبب فيه توافر المواد المخدرة التي تُذهب العقل والإرادة، أو التهاون مع موردي هذه المواد ومتعاطيها، لذلك نحن ننتظر على أحر من الجمر حكم محاكمنا على ذلك المجرم وبأقصى سرعة ممكنة، حتى لا ننسى المسألة، وأن يشمل الحكم أو يحيل للتحقيق كل من سانده في سلوكه الإجرامي مهما علا أو نزل شأنه. فهل سنرى ومضة نور في ظلامنا الدامس الذي نعيشه، ونصدم به يوميا بقصص فساد يشيب من هولها الولدان، وجرائم شوارعية غير مسبوقة؟! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.