‫طلال العرب: لا نعتقد بأن جلسة مجلس الأمة التي انعقدت في 30/3/2021 قد مرت بسلام ولا نعتقد بأن عجلة الإصلاح ستدور كما يريد لها المواطنون‬

أصدر تجمع دواوين الكويت بياناً موقعاً من السيد الفاضل فهد المعجل هو في مجمله «طلب بالتهدئة»، البيان باختصار عبارة عن رفض لكل ما يحصل من تجاوزات بالقول أو بالفعل أو السلوك على الساحة المحلية، واستنكار لما تتعرض له الكويت اليوم على يد بعض من أبنائها من سلوكيات شاذة وغريبة، محذرين فيه من نشر الفوضى، وتكريس دكتاتورية حكم الشارع، وتقديس الأفراد على حساب مصالح البلاد والعباد باسم الحرية والديموقراطية، ومحذرين فيه من تحييد أركان الدولة، والطعن في مؤسساتها التشريعية والقانونية، ممطالبين بتحكيم العقل وتوجيه وتوحيد الجهود نحو الإصلاح بكل أشكاله.

الأخ الفاضل النائب بدر الحميدي أصدر من جانبه بياناً «مستحقاً» يستغرب فيه من ناس يطالبون بتحكيم العقل والبعد عن الغوغاء ويدعون للتريث وعدم التصعيد، قائلاً: أين أنتم من هدر أموال الدولة بما فيها الاحتياطي العام، وبعده السحب من احتياطي الأجيال القادمة، والسعي الى اقتراض 20 ملياراً من دون خطة موضوعية؟ وأين أنتم من تبخر مدخول الدولة خلال السنوات الـ20 الماضية، البالغ 390 مليار دينار من دون أي شواهد عليها؟ وليتحول الفائض إلى عجز بلغ 23 مليار دينار؟ أين أنتم من التركيبة السكانية التي دمّرت مجتمعنا، واستنزفت بنية الدولة التحتية؟ أين أنتم من تطوير المجتمع والاقتصاد وإعادة بناء الدولة؟ وأين.. وأين؟

وفي رسالة «مقدّرة» لا يُعرف صاحبها ذكّر فيها ما يتمتع فيه المواطنون من نعم ورخاء، ومنها: تمتّعهم بكل أنواع الدعوم، من وقود وطاقة وماء وغذاء، وبدلات بطالة وعمالة، وعلاوات ومخصصات لمعاقين، ومساعدات وقروض حسنة إسكانية واجتماعية وعائلية، ورعاية للمسنين، ونظام تقاعدي لا شبيه له. اللائحة طويلة جداً، فهي تشمل كل ما يحتاجه المواطن من المهد إلى اللحد، مختتماً سرده بأن كل ما ذكره هو بمبادرات وقرارات حكومية اتخذت منذ سنوات طويلة، وليس للنواب أي فضل فيها.

بيان دواوين الكويت لم يكن منحازاً ضد أحد، والسيد المعجل، وحسب معرفتي الشخصية به كثير الانتقاد للتصرفات والمواقف الخاطئة سواء من الحكومة أو المجلس، أما بيان أخي الفاضل بدر الحميدي فهو المستحق وهو ما لم ولن يختلف عليه أحد، إلا الفسّاد وسرّاق المال العام، وأما رسالة المواطن الذي عدد فيها ما تقدمه الحكومة الكويتية للشعب فهو سرد لا يمكن نكرانه،.. ولكننا نعود ونقول، إن الفساد المستشري في أرجاء المؤسسات الحكومية والنيابية والبلدية يجب القضاء عليه، وإلا فكل ما تفعله الحكومة وما ينادي به بعض من أعضاء المجالس المنتخبة لا يعدو أن يكون شعارات جوفاء لا طائل من ورائها. 

الواضح أن هناك من لا يتقبل الرأي المناقض لرأيه، وأن هناك من يعتقد بأن من يبدي رأيه المخالف لرأيه فهو إذا ضده، وأن هناك من لا يستوعب بأن الكثيرين ليسوا مع أي من الجانبين المتناحرين، وهو وصف صحيح، بل هناك من هو ضد كلا الجانبين، وضد تصرف الحكومة وانحيازها مع جانب ضد آخر، وهو ضد ذلك التمترس والاصطفاف وراء الشعارات، والتمسك بشروط من الصعب تحقيقها، ولا يعتبرها حتى إنها ذات أهمية، فالتشدد الزائد سيضيع على الكويت معركة القضاء على الفساد، واسترجاع ما سلب ونهب من مال وعقار وممتلكات، فالأهمية عند الأكثرية الصامتة هي استرجاع ما نهب من داخل الكويت وخارجها، فهناك أموال هرّبت من الكويت بحجة قروض ومساعدات وهبات لم تثبّت.

نقول: سمو الأمير أكد مراراً بأن ليس هناك فاسد أو مخطئ فوق القانون، سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء شددا على ذلك، ومن البيانات والتعليقات الكثيرة المنتشرة إعلامياً يتبين أن كل الأطراف الوطنية متفقة على التمسك بالدستور وبالقضاء على الفساد، إذا لماذا لم تتحرك عجلة الإصلاح إلى الأمام؟ ولماذا أفلت بعض النهّابة بما حملوا كالشعرة من العجين؟ هل هناك من دبر أمورهم متخطياً كل الأوامر ومتغلباً على كل القوانين؟

كم نتمنى أن يتجرد الجميع من المصالح الآنية، وألّا يضّحوا باستقرار البلد من أجل أفراد أو طوائف أو أحزاب أو قبائل، فمن العيب والعار أن تستخدم تلك المسميات للتمترس وراءها، فليس هناك رموز في مجلس الأمة حتى يهتز البلد من أجلهم، فرمز الكويت هو الأمير،.. ولا أحد غيره.

***

لا نعتقد بأن جلسة مجلس الأمة التي انعقدت في 30/3/2021 قد مرت بسلام، ولا نعتقد بأن عجلة الإصلاح ستدور كما يريد لها المواطنون، ولا نعتقد بأن سياسة شراء رضائهم الفاشلة قد توقفت، فكل الدلائل تشير إلى مواصلة الهدر، وكلها تدل على أننا «لا طبنا ولا غدا الشر». 

فليحفظ الله الكويت وأهلها وحكامها من كل مكروه، وليسخّر للجميع البطانة الصالحة من ذوي الرأي السديد.