بعد أن أشادت بجهود الوزيرة الحمود في قبول أبناء الكويتيات

أشادت الناشطة السياسية المحامية ذكرى الرشيدي بجهود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د . موضى الحمود بشأن القرارات التي تم اتخاذها سابقا فيما يتعلق بقبول أبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية  في كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت هذا إضافة إلى الاستعانة بالمدرسين منهم في التوظيف مؤكدة على أن هذا حق مكتسب كان من المفترض أن يقوم به المسئولين الذين تولوا هذه المناصب.
وقالت الرشيدي هذا أقل ما تستحقه هذه الفئة خاصة وأنهم ليسوا بغرباء ودماء آبائهم وأجدادهم قد تشبعت بهذه الأرض للدفاع عنها والسهر على حمايتها مستذكرة بذلك فترة الغزو العراقي الغاشم ومواقفهم المشرفة من أجل هذا الوطن.
وبينت بأنه من الأولى أن يتم الاستعانة بهذه الطاقات في جميع وزارات الدولة وفتح باب التعليم لأبنائهم متمنيه أن تشمل هذه القرارات جميع أبناء هذه الفئة وأن تكفل الحكومة لهم  حق التعليم والتطبيب واستخراج الثبوتيات والتوظيف دون عرقلة  للمساهمة في حل هذه القضية التي ما زالت عالقة إلى الآن والتي لا تحتاج إلا إلى قرار سيادي  وتشريع للقوانين من قبل نواب مجلس الأمة الذين أقسموا على خدمه الوطن وحماية مكتسبات الشعب وأنصاف كل من يعيش على هذه الأرض.
وتساءلت الرشيدي عن حقيقة تعطيل ملف التجنيس والدفعة التي من المقرر البت بأسمائهم مشيرة على أن هناك الكثير من الأسر التي تحتاج إلى هذه المكرمة الأميرية للحد من معاناتهم ومأساتهم ومع هذا نجد من يحاول الوقوف ضد هذا الملف لأسباب ما أنزل الله بها من سلطان بالرغم من أن الكويت وشعبها لهم الكثير من المواقف المشرفة البيضاء تجاه الدول البعيدة والقريبة قائلة ' الأقربون أولى بالمعروف و أليس من الواجب أن نقوم بمساعده هذه الفئة بدلا من البعيد '.
وطالبت الرشيدي نواب الأمة من ضرورة حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن بدلا من اللهو وراء مصالحهم الشخصية أو اختلاق الأزمات  خاصة وأن هذه القضية كانت من ضمن أولوياتهم في برامجهم الانتخابية مشيرة على أن القضية لا تحتاج إلى كل هذه السنوات للنظر إليها بل تحتاج إلى قوانين تشرع من قبلهم بوجود لائحة تنص على شروط التجنيس والمتطلبات التي يجب توافرها  كتجنيس حملة إحصاء 1965 أو ما قبل  وتجنيس كل من شارك في حرب مصر وسوريا والتحرير إضافة إلى أبناء الكويتيات المتزوجات من الغير كويتي بدلا من تدخل الواسطات والعمل على عرقلة هذا الملف الذي يخص شريحة كبيرة لا تحتاج إلا للحق في أنصافها.