‫علي البغلي: «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب» فمن نصدق؟! ومن نكذب؟!‬

نواب الرقابة والتشريع بين ظهرانينا، وأقصد بهم هنا من نجح لعضوية مجلس أمة 5 ديسمبر 2020، من المفترض أن يكونوا ممن مكشوف عنهم الغطاء، أي أن يكونوا عالمين بالبير وغطاه؟ لذلك فوجئنا بسيل اقتراحاتهم التي يوافقون عليها في لجانهم، ما يحمل ميزانية الدولة «المخرومة» مزيداً من الأعباء المالية.

وآخر اقتراحاتهم زيادة المكافأة لطلاب التعليم العالي من 200 دينار إلى 300 دينار، وذلك بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1995 الذي أقرها، وتشمل المكافأة المعدلة «للأعلى» أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية (البدون)، وشمل المقترح أيضاً الطالب الكويتي المتزوج من غير كويتية!! ومقترحات الزيادة أُقرت من باب الدعاية الانتخابية لمقدميها. فنحن لا نعتقد أن كثيراً من الطلبة الكويتيين الجامعيين وغيرهم يحتاجون لهذا المبلغ، ما عدا أشقاءنا في الإنسانية «غير محددي الجنسية»، وندعو المقترحين لارتياد الدائري الثاني «شارع الحب»، مساء، ليكحلوا أعينهم بشبابنا الجامعيين، وهم يمتطون صهوة سياراتهم ودراجاتهم النارية مكلفة الثمن، وبأيديهم السجائر البريئة والملغمة، ويلبسون أفخر الملابس ويتصرف بعضهم بعنجهية وغرور... ونقول لأحفاد «حاتم الطائي» من مشرعينا كنا طلبة وكنتم طلبة وكان آباؤنا على «قد حالهم» مالياً، وعشنا في بحبوحة ورخاء، ولم تنس الدولة المحتاجين من زملائنا، فقد كانوا يقدمون طلب للمساعدة أو المعونة الاجتماعية، ومن تثبت حاجته بعد البحث الاجتماعي كان يعطى معونة اجتماعية شهرية. وكانت المكافأة تعطى للمجتهدين وحائزي أعلى المراكز آخر السنة، وأتذكر أني حزت هذه المكافأة، وقدرها 1000 دينار، استمتعت بها في العطلة الصيفية وباقي السنة التي تلتها. 

***

في نفس يوم كرم اللجنة التعليمية بمجلس 5 ديسمبر 2020 بزيادة المكافأة الطلابية وشمولها فئات طلابية أخرى لم تكن تشملها، يخرج لنا وزير المالية الجديد بالقول ليقول لنا إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي الوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة المتمثلة بالرواتب والدعوم التي تشكل 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2021 - 2022.. لافتاً إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021 - 2022 هو 90 دولاراً لبرميل البترول حتى يصبح العجز صفراً!! وهذا يفتح لنا باب مشاكل عريض إضافي، ويجبرنا على الكلام عن مؤسسة البترول وشركاتها اللي ساردينها مالياً على الآخر، على مرتباتهم وامتيازاتهم ومشاريعهم ومناقصاتهم المليونية الفاشلة، وعدم سدادهم لملايين المبيعات البترولية لخزانة الدولة والاحتياطي العام، لأنهم يعتقدون أنهم هم من اكتشف البترول وباعه وحصَّل ثمنه، وبالتالي فهم أحق الناس في فسفسة تلك الأموال، ويعتبرون أن ما يوردونه من هذه الأموال للخزانة العامة هو كرم منهم للدولة ومواطنيها! 

فهذه المؤسسة وشركاتها وقراراتها ومصروفاتها، هي ما ينبغي على النواب الشرفاء فتح عيونهم عليها ووضع القيود على تصرفاتها... وهي مؤسسة وشركات استولى عليها مؤخراً المنتمون للأحزاب الأصولية منذ أن تولاها وزير ينتمي لأحدها، وزادت في عهده مصروفاتها زيادة فلكية، وعندما سئل عن السبب قال إن هذه الأموال تأتي من صندوق الأجيال القادمة، فوافق مجلس الوزراء على مضض ومازال الوضع على ما هو... فمن ناحية تقول الدولة إنها على حافة الإفلاس، ومن ناحية أخرى نجد أن مسؤوليها الرسميين ومشرعيها يطبقون مبدأ «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب» فمن نصدق؟! ومن نكذب؟!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هامش: 

الخبير البترولي الدكتور عبدالسميع بهبهاني يقول إن زيادة دولار في سعر برميل النفط تؤول منه لخزانة شركات النفط ودولها 75 سنتا... أما هذي الكويت صل على النبي بقيادتها النفطية الأصولية الباراشوتية، فالدولار يورد منه لخزانة الدولة 10 سنتات فقط لا غير!!