‫د.فيصل الشريفي: مصير التعليم الجامعي في الكويت يتطلب بعض القرارات الجريئة وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً‬

إلى وزير التعليم العالي مع التحية:

بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية ظهرت عليه الكثير من المثالب، خصوصاً فيما يتعلق بإقصاء كليات التطبيقي من مظلة القانون وما تبعه من تداعيات ألقت بظلالها على قطاع الكليات التطبيقية في الهيئة، ناهيك بخلو القانون من أي مادة تسمح بإنشاء جامعة غير ربحية على غرار الدول المتقدمة في التعليم الجامعي.

لقد تناولت في السابق سلسلة من المقالات تحاكي مستقبل التعليم الجامعي، كما خصصت في واحدة منها تعريف الجامعات الحكومية والأهلية غير الربحية والربحية والفرق بينها، كما أشرت إلى ضرورة إنشاء جامعة أهلية غير ربحية، لإيماني بدورها الحيوي في خلق جو من المنافسة نحو جودة التعليم وبسبب الطبيعة المرنة لدى الجامعات غير الربحية في اتخاذ القرارات الأكاديمية والإدارية، وخير دليل على ذلك تصدر الكثير من الجامعات غير الربحية قائمة التصنيف العالمي.

لقد نجحت تجربة إنشاء الجامعات غير الأهلية في العديد من الدول، حتى إن بعضها ذاع صيتها وتبوأت مواقع متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات كجامعة برنستون وجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في لبنان وغيرها الكثير.

إنشاء جامعة على قرار تلك الجامعات سيسهم في خلق جو من المنافسة، وخلال فترة زمنية قصيرة ستحقق الكثير من المكاسب النوعية للتعليم الجامعي، وستكون شريكا استراتيجيا في صناعة التعليم وفي مدّ حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية بشتى المجالات المرتبطة بمفاصل الحياة وبرامج التنمية.

من المزايا التي تتمتع بها الجامعات الأهلية غير الربحية أنها تخضع لقوانين الجامعات الحكومية ذاتها، لكنها تتحرك باستقلالية مرنة تمكنها من محاكاة احتياجات سوق العمل ومواكبة مؤشرات الجودة الأكاديمية.

اليوم وبعد انتقال معظم كليات جامعة الكويت إلى الحرم الجديد أصبح من الضروري استغلال المواقع القديمة بشكل موضوعي من خلال مراجعة قانون الجامعات الحكومية والتعديل عليه بتخصيص أحد مواقعها ليكون نواة لجامعة غير ربحية، يؤسس لها صندوق مالي يقوم على تمويل الجامعة ذاتياً بواسطة تحصيل الرسوم الدراسية والاستشارات البحثية ومجلس إدارة يضم أصحاب الاختصاص والمانحين من الأفراد ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، على أن تكون مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أحد الممولين والراعين الرئيسيين لها.

مصير التعليم الجامعي في الكويت يتطلب بعض القرارات الجريئة، وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، وكلي ثقة بالأخ وزير التعليم العالي بتبني هذا المشروع بتشكيل فريق من الإخوة الأكاديميين تكون مهمته تقديم دراسة متكاملة نحو إنشاء هذه الجامعة التي سيكون لها شأن عند العمل فيها. 

ودمتم سالمين.