‫مبارك الدويلة: أريد أن انبه سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى أن أسوأ القرارات وأكثرها خطورة وأسوأ فترات انتهاك حرمة الأموال العامة هي الفترات التي لم يكن مجلس الأمة منعقداً فيها‬

في تغريدة للدكتور محمد المقاطع أطلق على مجلس الأمة «ديموقراطية العازة»! فالذي يحدث اليوم أن الحكومة تتعامل مع مجلس الأمة حسب حاجتها له، فتارة يحلونه إن وجدوا في وجوده ورطة لا مخرج منها إلا بحله دستورياً، وتارة يعطلون جلساته لمدة شهر أو شهرين إن وجدوا في انعقاده انكشافاً للمستور، وأحياناً يتأخرون في تشكيل الحكومة وبالتالي تعطيل لجلسات المجلس إن واجهتهم صعوبات في اختيار الفريق الحكومي، أما أسهل الطرق لتعطيل مجلس الأمة من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي فهو فقدان النصاب! وهذا لايحتاج إلا إلى تكليف وزير أو اثنين لحضور الجلسات والإيعاز إلى بعض النواب الذين - عادة - يمثلون الحكومة أكثر من تمثيلهم للأمة لعدم الحضور! وفي أسوأ الأحوال يتجهون للحل غير الدستوري إن ظنوا أنهم بذلك يتفرغون لطمطمة الأمور وتنفيذ الأجندات المعطلة! وهذا الخيار الأخير لم يطبق منذ 1986 بعد زيادة الوعي الشعبي وبعد أحداث الغزو التي أظهر فيها الشعب الكويتي تضحيات بطولية تجاه وطنه وتجاه أسرة الحكم!

شخصياً لا أفهم سبباً لتعطيل جلسات مجلس الأمة كل هذه المدة دون ضجة يثيرها نواب الأمة، وتحرك لقطع الطريق على محاولات تفرد الحكومة بإدارة البلد!

لماذا أعطل إصدار القرارات المصيرية بحجة أنها فترة تصريف العاجل من الأمور، بينما يتم إصدار بعض القرارات الموجهة مع عدم ضرورتها ما دام للمسؤول فيها مصلحة؟

أريد أن انبه سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى أن أسوأ القرارات وأكثرها خطورة، وأسوأ فترات انتهاك حرمة الأموال العامة وضياع ثروات البلد هي الفترات التي لم يكن مجلس الأمة منعقداً فيها، ولم يكن باسطاً رقابته على العمل الحكومي!

بعد اجتماع الرئيس المكلف مع كتلة الـ15 نائباً والاتفاق على بعض الأولويات، لم يعد هناك سبب لتعطيل الجلسات، وكل ما عليه فعله هو أن يختار فريقه الوزاري بعد عرض سيرتهم الذاتية على الأدلة الجنائية ووزارة التعليم العالي!

الفساد لا هوية له

رئيس مجلس الأمة بشر، ورئيس مجلس الوزراء بشر، والوزراء والنواب بشر، وموظفو الدولة بشر، وما داموا كذلك فلا نستبعد الزلل من أي منهم! لذلك لا نستغرب من موظف في وزارة الأوقاف أو جمعية دينية أو لجنة خيرية أن توسوس له نفسه بالسوء! صحيح أن إدارة هذه الأعمال الدينية أو الخيرية يجب أن يتصدر لها الأكثر صلاحاً، لكن الزلل وارد، دام أن النفس أمارة بالسوء! لذلك تجد هذه النفس موجودة بوضوح في بقية الوزارات والمؤسسات بشكل أوضح وبسوء أكبر! فإن كان أحد المحصلين الأجانب في إحدى الجمعيات الخيرية سرق بضعة آلاف، وهذه جريمة بلا شك، فغيره من العاملين في بعض المؤسسات المالية امتدت يده إلى الملايين والملايين! مع العلم بأن إدارة وزارة عندنا مثل الأوقاف تُدار أحياناً من وزراء ليس لهم أي شكل من أشكال الالتزام الديني، بل إن أحد وزراء الأوقاف كان معروفاً بأنه لم يك من المصلين!.