#الجزائر... أحكاما بالسجن على #رئيسي_الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لتورطهما في فضيحة #فساد في عهد #الرئيس السابق #عبدالعزيز_بوتفليقة ووزراء سابقين ورجال أعمال تراوحت أحكامهم بين 3و4 سنوات في قضايا رشوة وفساد

أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاما بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في كانون الاول 2019، ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية عام 2019.

وفي تشرين الاول الماضي، اعترف أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد بوتفليقة، بارتكاب "أخطاء" خلال فترة توليه الحكومة من اب 2017 إلى اذار 2019.

ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة عن سياسة حكومته وما "حققه من إنجازات"، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من "الأخطاء"، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.

أما سلال، فرد على أسئلة القاضي حينها من خلال سرد وقائع لا تتعلق بالقضية المثارة.

وأخرج سلال الحضور عن المألوف بتصريحاته المثيرة التي فجرت قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن ما يتعلق بلقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورواية "الخمر والقنبلة الذرية"، أو عندما كان يترافع عن نفسه، حينما قال: "أنا لست باندي أو كامورال"، وتارة أخرى خلال قفزه للسياسة حينما دافع عن الدستور الجديد، قائلا: "لو يسمح لي أن أنتخب يوم 1 تشرين الثاني سأدلي بصوتي وأصوت بنعم".

وتضمنت الاحكام، سجن الوزيرين السابقين للصناعة محدم محجوب و يوسف يوسفي لمدة 3 سنوات لكل منهما ،كما قضت المحكمة بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين ، من بينهم رجال الأعمال علي حداد، و أحمد معزوز و حسن عرباوي، و محمد بايري بأحكام تراوجت بين 3 و 4 سنوات نافذة.

وتؤكد تقارير جزائرية أن فضيحة تركيب السيارات التي حصلت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أدت الى خسارة تقدر بنحو 800 مليون دولار في الخزينة العامة للدولة