بعد فكرته بالسماح للموظف الكويتي بالعمل في وظيفة ثانية.. مطلق العجمي يعترف أن الفكرة جيدة وتستحق الاعتناء والمناقشة ولكنها لاتصلح للتعميم

الوظيفة الثانية!

مطلق مساعد العجمي

طرحت قبل حوالي أسبوعين فكرة تعبيد الطريق لتسهيل حصول المواطن على وظيفة ثانية من خلال إزالة العراقيل القانونية أمامه، على اعتبار أن الموظف المحلي أحسن من الموظف المستورد إذا كان لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة.. وهو لا يحتاج إلى كفيل.. ولا يورطنا مع حقوق الإنسان عالمياً.. وعلى اعتبار أن فلوس الموظف المحلي تبقى في النطاق المحلي، وفلوس الموظف المستورد تذهب للعائلة في بلد المنشأ، وعلى اعتبار أن الوظيفة الثانية توفر دخلاً مالياً يعزز مستوى معيشة الأسر والأفراد، كما أن الاعتماد على المواطن في أي وظيفة يقلل من الاعتماد على الموظف المستورد، وأن هنالك خبرات وطنية يمكن الاعتماد عليها لسد النقص في بعض الوظائف أو الموظفين، «ودهنا في مكبتنا»، كما يقول المثل المحلي! واستناداً إلى كل هذه الاعتبارات المنطقية، قلنا إن الفكرة جيدة وتستحق الاعتناء والمناقشة والتفكير، وعندما فكرنا في التطبيق العملي للفكرة دخلت على الموضوع اعتبارات وحقائق أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار. وظيفة ثانية حكومية للمواطن، كيف يكون ذلك والوزارات والهيئات الحكومية تعاني من التخمة الوظيفية، جميع الوزارات والهيئات الحكومية تعاني من البطالة المقنعة والمحجبة والمنقبة.. ومن دون استثناء -إلا في التخصصات النادرة- وظيفة ودرجة وراتب من غير شغل ولا دوام -والدوام لله- الدوام في البيت أو البورصة أو الدكان.. صحيح أن الفكرة تستحق التفكير، ومبدئية، ولكنها لا تصلح للتعميم، كما أن العديد من المواطنين لديهم وظيفة ثانية في وزاراتهم أو وزارات أخرى على بند المكافآت، وبالتالي فكيف نوفر وظائف لموظفين متوفرين أكثر من اللازم و«الرز»، ومن الهم على القلوب المهمومة، هذا الكلام غير معقول، ولكنه لا يعني أننا لا نحتاج إلى موظفين من ذوي الاختصاصات، وخاصة النادر منها، مثلا في المجالات الأكاديمية والتعليمية والطبية والفنية والصناعية، نحتاج إلى الموظف ذي الاختصاص والخبرة، ولا أرى ما يمنع الاستعانة بالمواطن أو المواطنة من ذوي الخبرة والاختصاص في وظائف إضافية، كالمعلمين والمعلمات المتميزين، كما أن هنالك وظائف طاردة لأنها متعبة أو خطرة.. ولا بد من استخدام السياسات المالية في هذه الوظائف حتى تصبح جاذبة للموظفين من المواطنين، أما فتح الأبواب لجميع المواطنين من الموظفين أو المتقاعدين للحصول على وظيفة ثانية ومرتب ثانٍ دون حاجة ماسة- وبالواسطة أحياناً- فهذا أمر غير مقبول.

[email protected]