(مقال اليوم) بعد تلويح الوزير الخالد بأوراق إحالة قضية الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة

كتب الكاتب محمد الوشيحي مقالا هاما اليوم في صحيفة الجريدة كشف فيه عدم صحة قيام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بتحويل ما ورد في المحور الأول من الاستجواب الذي قدم من النائب مسلم البراك والمتعلق بالإعلانات الانتخابية،وعلى عكس ما إدعى الوزير الخالد بتحويل المحور الأول غلى النيابة العامة وذلك عن طريق تلويحه بأوراق الإحالة أثناء جلسة مناقشة الإستجواب،ولذا رأينا في  يستحق ليكون مقال اليوم, وفي ما يلي نص المقال المنشور :

مااااكو قضية

محمد الوشيحي
[email protected]
 
تعال يا بوعنتر، تعال يا ولدي يا سلمان اجلس بجانبي واستمع لما سأقوله لك عن الكارثة التي اكتشفتها...

شوف، أثناء مناقشة استجواب وزير الداخلية، وتحديداً المحور الأول، 'عقود الإعلانات'، وأثناء الحديث عن المبلغ الذي تجاوز خمسة ملايين وثلاثمئة ألف دينار، وقف معالي الوزير وقال إنه أحال الموضوع إلى النيابة، وأخد يلوّح بأوراق في يده دلالة على صدق كلامه، فانبرى المدافعون عنه يستغربون إصرار النائب المستجوب على المضي قدماً في استجوابه رغم إحالة القضية إلى النيابة.

سارت الأمور طبيعية بعد ذلك، الأمن مستتب والناس تأكل السندوتش، لكن، مساء الأربعاء الماضي، بلغني أنه لا توجد قضية في النيابة تخص هذا الموضوع، أبداً، تخيّل!، أكرر، 'ماااااكو قضية في النيابة' في هذا الخصوص، سمعت يا سلمان؟ ماااااكو قضية يا نوابنا ويا وزراءنا، ماااااكو قضية يا ناس. كان مقلباً بالنعناع وشربناه بالهناء والشفاء، هاهاها...

لا أخفيك يا بوعنتر، احولّت عيناي، وشرعت أهرش رأسي ذهولاً وغضباً، ورحت أتساءل: 'إذاً ما هي الأوراق التي كان يلوِّح بها الوزير في جلسة الاستجواب إذا لم تكن هي أوراق القضية؟ ورق عنب مثلاً؟ أوراق كفالة الثلاجة؟ أوراق شنو بالضبط؟'... لا أدري، يميناً بالله يا ولدي لا أدري.

الذي أدريه ومتأكد منه أنه لا توجد قضية في النيابة، ولا ملف لها ولا رقم، حتى لحظة كتابة المقالة هذه (ظهر أمس السبت)، وقد تأكدت من ذلك عبر العديد من الاتصالات، كي لا أستعجل، فالأمر أخطر مما تتصور. وإذا صح هذا فإن الوزير قد صبّ على رؤوس الشعب زيتاً، وألبسنا عمائم، كل واحد ومقاس رأسه، قبل أن يجلس هناك مع بعض أنصاره يقهقهون علينا ونحن نرقص والزيت يتقاطر من رؤوسنا.

اترك عنك لعبة البلي ستيشن وركز معي يا بوعنتر، فخبر مثل هذا يشيب لهوله الولدان والغربان، وينسف حكومات بمكاتبها وأدوات مطبخها... شوف، معاليه أرسل إلى النيابة العامة رسالة لم أعرف فحواها بعد، لكنها بالتأكيد ليست بلاغاً، خذها مني قرنتي، علم ثابت، مثل شاربي هذا، والنيابة أجابت رسالته، وقيل لي إن جواب النيابة بلغه قبل جلسة الاستجواب. إذاً نحن تهزأنا وأنا أبوك تهزيئاً ليس كمثله تهزيء، نحن وممثلينا نواب البرلمان، تحديداً الاثنين والثلاثين نائباً، المعارض لطرح الثقة منهم والممتنع.

طبعاً، أنت الآن شارفت على سنتك السابعة ولم تعد في حاجة إلى القول إن ذلك لو حصل في دولة تحترم نفسها لعصروا الوزير ولباعوا عصيره مركزاً، سواء النواب أو الوزراء أو الصحافة أو الناشطون أو عامة الناس. لكننا في الكويت، تذكر ذلك جيداً، وتوكل على الله، أكمل لعبتك وسأجلس أنا هنا أتابع ما الذي ستفعله الحكومة في وزيرها، وكيف سيسترد النواب كرامتهم وكراماتنا قبلهم بعد اكتشاف المقلب هذا. وصدقني بوعنتر، الخمسة ملايين لا تهم بقدر ما تهم مصداقية وزير وحكومة ومدى احترامهما للناس، والأهم من ذلك كله، مدى احترام الشعب لنفسه، وانتبه من الزيت لا يطيح على الزوليّة وأنا أبوك. صرنا فول مدمس يا ولدي.