نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي يسأل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن شروط شغل الوظائف الإشرافية في (هيئة القوى العاملة)

وجه النائب أحمد الشحومي سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

ونص السؤال على ما يلي:

1- ما القضايا المرفوعة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن طعون الموظفين فيها على قرارات إدارية صادرة من الهيئة وذلك منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الأحكام الصادرة ضد الهيئة؟ وما الأحكام التي نفذت؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة لتنفيذها من الهيئة.

2- ما الأحكام القضائية واجبة النفاذ ضد الهيئة ولم تنفذ حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بجميع مخاطبات الإدارة العامة للتنفيذ الموجهة للهيئة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- ما القرارات الصادرة من الهيئة بشأن ندب أو تكليف تثبيت الوظائف الإشرافية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بمرفقات كل قرار بما يثبت أحقية الصادر باسمه القرار في الترقي من حيث سنوات الخبرة والدرجة المالية وتقييم الكفاءة له.

4- هل أنزلت الهيئة تقييم موظفين لديها بعد رصد درجات التقييم لهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب التخفيض؟ مع تزويدي بجميع القرارات الصادرة بخفض درجات تقييم الموظلفين منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

5- ما شروط شغل الوظائف الإشرافية في الهيئة؟ وما الوظائف الإشرافية الشاغرة فيها ولم يتم تسكينها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم شغلها بالمستحقين؟ وما دواعي إصدار قرارات تكليف وندب بأشخاص دون اختيار شاغلين لها بالأصالة؟ وما مدى قانونية التوسع في إصدار قرارات الندب والتكليف؟

6- كم يبلغ عدد القرارات الإدارية الملغاة بعد إصدارها من إدارة الهيئة؟ وما أسباب الإلغاء؟ وهل توجد لجنة تظلمات في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما التظلمات المقدمة لها؟ وما الذي انتهت إليه اللجنة من قرارات؟

7- تنص المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار على «في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا للترتيب التالي: الأقدم في الدرجة المالية الحالية ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى فالأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية ثم الأقدم ثم الأكبر سنا» فما مدى التزام الهيئة بالقرار؟ وما القرارات الصادرة استنادا عليه؟ وما طلبت الاعتراض المقدمة من الموظفين على القرارات الصادرة من الهيئة والمخالفة له؟

8- ما التعاميم الداخلية والقرارات الخاصة بالهيئة بشأن قواعد وضوابط الترقية؟ وما مدى مطابقتها لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية؟

9- على ماذا تستند الهيئة برفضها لطعون الموظفين على قرارات صادرة في غير إدارات عملهم؟ وما آلية التعامل معها؟ مع تزويدي بجميع الطعون المرفوضة من الهيئة فيما يتعلق بمسألة عدم جواز طعن الموظف في قرار صادر في غير إدارة عمله منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.(ع.إ)