النائب #صالح_المطيري يوجه 3 أسئلة إلى #وزير_التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية #فيصل_المدلج

وجه النائب د. صالح المطيري 3 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج.

ونص السؤال الأول على ما يلي:

ألزمت المادة (30) من الفصل الأول من الباب السادس من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين شركات التأمين أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضمانا للوفاء بالتزاماتها التأمينية، بحيث يكون الحد الأنى لقيمة الوديعة نصف مليون دينار كويتي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد شركات التأمين ووسطاء التأمين المعتمدين وفق سجلات وزارة التجارة والصناعة، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه السجلات.
2- إجمالي قيمة الودائع الموجودة كعهدة لدى حساب الوزارة والبنوك المودعة فيها ونوعية الحساب (تجاري - توفير وخلافه)، مع تزويدي بصورة ضوئية منها.
3- هل خصمت الوزارة أي مبلغ من أي شركة تأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو المستهلكين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان عدد هؤلاء العملاء والمستهلكين وأسمائهم.
4- هل أعفت الوزارة أي شركة من شرط وضع وديعة في أحد البنوك أو قصلت قيمتها؟

وطلب النائب في سؤاله الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات بمنع شركات أو مؤسسات عقارية من المشاركة في المعارض العقارية لتورطها بما سمي إعلاميا بالنصب العقاري؟

2- هل رخصت الوزارة لمعارض عقارية في شهر فبراير 2018؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تراخيص المعارض وأسماء الشركات والمؤسسات المشاركة والمنظمة للمعرض.

3- هل أحالت الوزارة مؤسسات أو شركات عقارية إلى النيابة العامة أو القضاء أو الإدارة العامة للتحقيقات بتهمة النصب العقاري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كتب الإحالة ومرفقاتها.

4- هل شاركت أي مؤسسة أو شركة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بحظر مشاركتها في المعارض العقارية في المعرض الذي أقيم في شهر فبراير 2018؟ وهل تكفلت الوزارة بدفع قيمة تكاليف المعرض ورخصته ورعت افتتاحه رسميا رغم مشاركة شركة أو أكثر محالة إلى القضاء وموقوفة بتهمة ما عرف باسم (النصف العقاري)؟

5- هل سبق أن أفاد قطاع الشؤون القانونية عن الإجراءات الواجب اتباعها قانونا مع المؤسسات والشركات العقارية التي اتهمت بالنصب العقاري؟ وهل عمل وزير التجارة والصناعة أو وكيل الوزارة بخلاف الرأي القانوني؟ خصوصا للشركات المشاركة في المعرض العقاري الذي أقيم في شهر فبراير 2018.

6- هل سبق أن عوقب أي قيادي أو مسؤول في الوزارة منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال في شأن ما سمي بالنصب العقاري؟

وطلب في السؤال الثالث بتزويده بما يلي:
- صورة ضوئية عن جميع القرارات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة أو وكيل الوزارة من 24/2/2020 حتى 30/6/2020 الخاصة في منح ضبطية قضائية لموظفي الوزارة مع بيان مسمياتهم الوظيفية واختصاصاتهم، وجميع اللجان التي شكلت خلال الفترة المشار إليها.(إع)