‫فيصل الشريفي: التوجيهات التي أثارها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح أطال الله في عمره للحكومة الجديدة بمثابة خريطة طريق لمسيرة الإصلاح والنهوض بالكويت‬

بعد انتهاء عملية التصويت على تشكيل هيئة مكتب مجلس الأمة جمعني نقاش مع أبنائي حول الممارسات التي صاحبت هذه الجلسة لمعرفة رأيهم في ما آلت إليه وانطباعهم عن دور مجلس الأمة في إثراء وتطوير مسيرة الحياة الديمقراطية.

في الحقيقة أصابني الذهول من حجم متابعتهم لأدق التفاصيل وقدرتهم على رصد مواقف النواب وتوقعاتهم لمن سيفوز بانتخابات مكتب المجلس، وأن مشكلتهم ليست مع النتائج بقدر مطالبتهم بتغيير المنظومة الانتخابية التي يرون أنها أحد أسباب تخلف الحياة السياسية والاجتماعية.

كنت أظن أن رأيي سيكون سيد الموقف، وما أطرحه سيحوز إجماعهم، لكني أيضا أخطأت التقدير، حيث كانت لديهم وجهة نظر مغايرة عن أدوات تطور الديمقراطية، وأنها مرتبطة بمفاصل الحياة الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والقضاء على الفساد وظواهر التعصب العرقي والطبقي والمذهبي، وقد ساقوا الكثير من الأمثلة الحية لإثبات ذلك.

أمام تلك الأمثلة التي سطروها وأمام المشاكل التي عددوها والحلول التي طرحوها لم يعد عندي ما أضيفه، فالعيال كبروا والعيال لديهم أفكارهم التي تستوجب من النخب ومن بيده القرار الاستماع إليها وتبنيها كي تصل رسالة الأبناء، فما كان يناسبنا لم يعد مقبولًا لديهم.

خوفهم على مستقبلهم وهم يشاهدون صعوبة تعافي أسعار النفط أو الذهب الأسود لما كانت عليه جاء بعد أن أصبح من رابع المستحيلات عودة مجد أسعار النفط لما كانت عليه، لا سيما بعد أن بدأت أكبر المصانع بالتخلي عن استخدام البترول كطاقة في تشغيل مصانعها واتجهت للطاقات المتجددة، وبعد إعلان معظم كبرى شركات السيارات عن التوقف عن إنتاج السيارات التي تعمل على البترول والاستعاضة عنها بالطاقة الكهربائية.

خوفهم من أن الدولة ستجد نفسها غير قادرة على تعيينهم في القطاع الحكومي، وأن القطاع الخاص طارد وغير مهتم بالمشاركة في توظيف الخريجين، وعدم وجود دعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغياب الهوية الاقتصادية، وغياب استراتيجيات تنوع الموارد الاقتصادية، كل هذا لم ينسهم التفكير في مصلحة الكويت وضرورة القضاء على ظواهر الفساد الإدارية والمالية وتراجع مؤشرات حرية الرأي وتطوير التعليم والصحة والبنى التحتية ومعالجة التركيبة السكانية والعمل على إنهاء معاناة البدون وحل قضيتهم.

في الختام: التوجيهات التي أثارها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، أطال الله في عمره للحكومة الجديدة، بمثابة خريطة طريق لمسيرة الإصلاح والنهوض بالكويت: 

- الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بالوطن.

‏- أمامكم مسؤوليات جسيمة وعديدة وإنني على إيمان كامل بأنكم قادرون على مواجهتها.

- المرحلة مثقلة بالتحديات وتتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع أعضاء مجلس الأمة.

‏- التصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

ودمتم سالمين.