عبدالعزيز الكندري: قانون الصوت الواحد يجب أن ينظر فيه وفي النظام الانتخابي ككل حيث برزت الطائفية والعنصرية حتى في البيت الواحد ولا أقول العائلة أو الطائفة والقبيلة
زاوية الكتابكتب عبدالعزيز الكندري ديسمبر 16, 2020, 11:11 م 344 مشاهدات 0
انتهت انتخابات مجلس الأمة وتشكلت الحكومة، ويجب أن يبدأ العمل من الآن ونفتح صفحة جديدة، لأننا نعيش أوضاعاً استثنائية مالية واقتصادية في غاية الحساسية والصعوبة في الوقت نفسه، وعنوان هذه المرحلة يجب أن نضع أيدينا مع بعض حكومة ومجلساً ونفتح صفحة جديدة، فهناك الكثير من الملفات الشائكة، مثل تعديل قانون الصوت الواحد، وإصلاح التعليم وعودة التعليم النظامي، والانتقال إلى المرحلة الخامسة بعد أخذ الاحتياطات والتطعيمات، ومحاربة تجار الإقامات الذين أرهقوا الصفوف الأمامية من رجال الشرطة والكادر الطبي.
فقانون الصوت الواحد يجب أن ينظر فيه وفي النظام الانتخابي ككل، حيث برزت الطائفية والعنصرية حتى في البيت الواحد ولا أقول العائلة أو الطائفة والقبيلة، وأصبحنا نشاهد كل طائفة وقبيلة وعائلة مهتمة بوصول مرشحها لكرسي المجلس من دون النظر إلى الكفاءة، والخاسر الأكبر بلا شك هي الكويت، ولأن إصلاح النظام الانتخابي يساهم في الحفاظ على العملية السياسية فيجب إعطاؤه أولوية.
وكذلك وزارة الداخلية لديها الكثير من الملفات التي تحتاج وضع المجاهر عليها، خصوصاً ملف تجار الإقامات، ولما يمثله هذا الملف الخطر على الكويت سياسياً وأمنياً وإنسانياً، لأن هذا الملف فيه إساءة لسجل دولة الكويت في المحافل الدولية.
وأمام وزير التربية ملفات عدة خاصة تجربة «التعليم عن بعد»، وهل هناك اختبارات ورقية للمراحل الدراسية، وماذا عن تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين ظلوا سنتين بلا تعليم حقيقي، ومن سيعوضهم هذا الفقد، وفِي حالة فتح المدارس هل هناك خطط كما هو معمول به حول العالم، ومتى سنعود للتعليم النظامي؟!
أما القضية الأبرز فهي القضية الإسكانية، والتي تمس تقريباً كل بيت كويتي، الحكومة لا تستطيع حلها في الوقت الراهن، ولكن الحل في إشراك القطاع الخاص وإيجاد طرق تمويلية جديدة ورفع بعض القيود المفروضة على التمويل، ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري، وتنظيم التمويل العقاري وزيادة مدد السنوات، وتحرير أراض في مختلف مناطق الكويت وإعطائها للقطاع الخاص لبنائها، والأفضل مشاركة شركات عالمية لها تجربة في هذا المجال، والبناء العمودي قد يكون أحد حلول هذه المشكلة، إذا توافرت بنية تحتية جيدة وتم بناؤها بطريقة عصرية تناسب احتياجات الأسر مع توفير الخدمات الكاملة في هذه المناطق ووسائل نقل مختلفة، ولكن ما زالت التجربة الحكومية في البناء العمودي جداً متواضعة، وعزوف الأسر عنها، ولذا يجب الاطلاع على تجارب الدول الناجحة، وتطبيق ذلك على الواقع، كما يجب وضع الملاحظات لديهم على هذا النوع من البناء.
ومع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار، تظهر مشاكل الشوارع والحصى المتطاير، وعن نفسي وخلال 4 أيام فقط كانت كفيلة بتحطيم زجاج السيارة الأمامي بعد نزول المطر، الكل يستبشر منه خيراً، ونحن نخاف منه بسب سوء الشوارع، وهذا الأمر من أبرز تحديات وزارة الأشغال، لاستكمال الأسفلت على الطرق السريعة، وشوارع المناطق المختلفة.
هذه جملة من الملفات الشائكة والحساسة، تحتاج تعاوناً كبيراً بين المجلس والحكومة، والبعد عن الانتقام، لأننا نعيش في عالم سريع التغير، وقد شاهدنا تذبذب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة «كورونا»، والذي نعتمد عليه بصورة أساسية، وهناك وظائف ستختفي فما خطط الحكومة والمجلس في ذلك؟ كما أن التكنولوجيا ستغيّر وجه الكثير من الصناعات التقليدية، فيجب الاستعداد لذلك جيداً وإلّا لن ترحمنا الأجيال المقبلة.
تعليقات