عادل الجبير منتقدًا حظر ألمانيا لتصدير الأسلحة للسعودية: الرياض لا تحتاجكم

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده ووصفه بأنه "خطأ" و "غير منطقي"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية. وفي هذا السياق قال الجبير: "فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية".

أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن انتقاده لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه ألمانيا على بلاده بسبب حرب اليمن، مؤكداً أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى. الجبير تحدث عن مسوغات حرب اليمن.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها". وبعد تمديده عدة مرات،  سيُطرح الحظر الألماني على صادرات الأسلحة للسعودية  مرة أخرى للنقاش في الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهاء الحظر في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في آذار/مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن، لكن هذا الاتفاق ترك العديد من  الأبواب الخلفية مفتوحة. ولم يتم تطبيق حظر تصدير سلاح كامل إلى السعودية إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا،  وتم تمديد هذا الحظر ثلاث مرات  آخرها أسفر عن تمديد الحظر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (نحو: 300 مليون دولار) في عام 2017. يُشار إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات، قادت المملكة العربية السعودية تحالفاً من عدة دول عربية يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن

وقال الجبير: "يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك. القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا". وأكد الوزير السعودي أيضاً أن بلاده أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة. وأضاف "أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن".

وكانت الحكومة الألمانية قد صرحت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لترسانة (لورسن فيرفت) البحرية بتصدير تسعة زوارق دورية وزورق لحماية السواحل إلى مصر بقيمة 130 مليون يورو. وحينها أُثيرت تكهنات بأن هذه الزوارق كانت مخصصة للسعودية، ولم يتم توريدها بسبب حظر تصدير أسلحة إلى السعودية. 

وكانت الرياض قد طلبت من المصنع الألماني 35 زورق دورية، تسلمت منها سبعة زوارق حتى فرض حظر تصدير السلاح.