«نزاهة»: القانون ألزم نواب المجلس السابق تقديم ذممهم المالية بمجرد انتخاب مجلس جديد

‫قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه انطلاقاً من مسئوليتها التي أوجبها عليها قانون انشاؤها رقم 2016/2 ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات وشبكات التواصل الاجتماعي.‬

‫أفادت أنها تولي اهتماماً كبيراً لما يتم تداوله من أخبار ومعلومات خلال فترة انتخابات مجلس الأمة من خلال هذه المنصات متى كانت تحمل دلائل جدية وتدخل ضمن اختصاص الهيئة النوعى.‬

‫وقالت «نزاهة» إن لجان فحص إقرارات الذمة المالية تعمل على مدار الساعة في فحص وتحليل كافة اقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين ومنهم الوزراء ونواب مجلس الأمة باعتبارهم فئات وظيفية عالية المخاطر.. حيث ألزم القانون تقديم إقرار الذمة المالية لوزراء الحكومة السابقة بمجرد تشكيل حكومة جديدة ونواب المجلس السابق بمجرد انتخاب مجلس أمة جديد.‬

‫وأضافت أنه متى اكتشفت أثناء الفحص الذي تجريه اللجان زيادة غير مبررة في ذمة أحد الخاضعين وبعد التحقيق تقوم «نزاهة» بإحالة الواقعة إلى النائب العام لمباشرة شؤونه.‬

‫كما تدعو «نزاهة» جميع من لديه معلومات أو بيانات حول أي شبهة من شبهات الفساد الواردة فى قانون الهيئة التقدم إليها شخصياً خلال الدوام الرسمي في مقرها الكائن بمنطقة الشامية بوابة رقم 7 أو عبر إرسالها الى البريد الإلكتروني‬

‏‫⁦‪[email protected]‬⁩‬

‫وختاماً تثمن الهيئة جهود المبلغين للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.‬