‫د.عبداللطيف بن نخي: ضبط جودة التعليم ضرورة اقتصادية متنامية تستوجب تبني مشروع علاجي شامل يوقف تزايد تركيز تلك السموم ويُعيد تأهيل الخلايا المتسمّمة‬

من الطبيعي أن تختلف اهتماماتنا كمواطنين ومعاييرنا كناخبين عند تقييم الأداء البرلماني للنوّاب السابقين، في بعدي الإصلاح والتطوير.

ولكن يفترض أننا متفقون في اعتبار جودة التعليم من بين أبرز اهتماماتنا ومعاييرنا، خصوصاً بعد تراكم سموم الشهادات المزيّفة والوهميّة في الجسد الوظيفي بالقطاعين العام والخاص، متضمنة جهات حساسة وحيوية، من بينها المؤسسات المانحة للشهادات الأكاديمية، والوزارة المسؤولة عن ضبط جودة الشهادات الأكاديمية الممنوحة للكوادر الوطنية والوافدة في سوق العمل المحلّي.

لذلك ضبط جودة التعليم ضرورة اقتصادية متنامية، تستوجب تبني مشروع علاجي شامل يوقف تزايد تركيز تلك السموم، ويُعيد تأهيل الخلايا المتسمّمة، لكي يستعيد الجسد الوظيفي صحته ويتمكن من ممارسة النشاط الاقتصادي المتّسق مع الرؤية الإستراتيجية.

وإلا فإن أجهزة الإنعاش الاقتصادي ستستهلك وتنخفض كفاءتها مع استمرار انخفاض سعر برميل النفط، وستتعطّل عندما تنخفض مدّخراتنا في الصندوق السيادي.

رغم أن أزمتي البطالة المقنعة وتدنّي مستوى مخرجات التعليم تطرحان في الندوات الانتخابية كلما انخفض سعر النفط، ورغم فشل وزارتي التربية والتعليم العالي على مدى سنوات طويلة في ضبط جودة التعليم والشهادات الأكاديمية، بل توسّعها في اعتماد جامعات ذات مستوى أكاديمي متواضع في العقد الأول من القرن الحالي، ورغم انكشاف فضيحة تغلغل آلاف الشهادات الجامعية الوهمية في 2006 وفي السنوات اللاحقة، إلا أن الدور الرقابي والتشريعي لمجالس الأمة تجاه القضية كان في مجمله ضعيفاً وسلبياً.

قد يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن محور ضبط جودة التعليم والشهادات الأكاديمية، لم يكن حاضراً بشكل صريح في أي استجواب وُجِّه إلى وزراء التربية والتعليم العالي، منذ الفصل التشريعي الأول وإلى المجلس الحالي، باستثناء الاستجواب الأخير الذي قدّمه النائبان الدكتوران خليل أبل وعودة الرويعي، حيث كان محوره الثاني «الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة»، وتضمن محوره الرابع «مخالفة قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لها».

وهنا أسجل تقديري للنائبين على ضم المحورين في الاستجواب، رغم اختلافي معهما في جزئية تقدير «درجة» المسؤولية السياسية على الوزير في المحورين، وذلك لحداثة حمله الحقيبة الوزارية ولترهّل المنظومات الإدارية التي ورثها ولشدّة غموض أبعاد الجائحة.

إلى جانب محوري استجواب الدكتورين، لابد من الإشادة أيضاً بجهود النائب خالد الشطّي نحو رفع كفاءة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، من خلال متابعة بأدوات برلمانية لقرارات وأنشطة الجهاز، فضلاً عن مساعيه لتطوير الجهاز مؤسّسياً وتعزيز استقلاليته من خلال تقديم عدد من المقترحات، كان من بينها اقتراح تعديل مرسوم قانون إنشاء الجهاز، يصبح بموجبه مدير عام الجهاز رئيساً لمجلس إدارته، ويلحق ميزانية الجهاز بالميزانية العامة للدولة.

المعلم الآخر للمجلس الحالي في مجال ضبط جودة التعليم والشهادات الأكاديمية هو القانون رقم 78 لسنة 2019 الذي يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.

وهو المشروع الذي أعدّته وقدمته الجمعية الكويتية لجودة التعليم إلى المجلس في 2016.

فلها وللمجلس الشكر على تعاونهما في صياغة وإقرار القانون.

القدر المتفق عليه هو أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في توظيف جميع الخريجين، وذلك لتثاقل حِمل البطالة المقنعة على ميزانية الدولة الهشّة، والقطاع الخاص غالباً لا يرغب في تعيين الكويتيين (إلا لاستيفاء شرط نسبة الموظفين الكويتيين)، والجامعات المتواضعة لا تؤهل خريجيها لتملّك وإدارة مشروعات صغيرة.

لذلك مسألة ضبط جودة التعليم ومهارات الخريجين (المعرفية والإجرائية والوجدانية)، يفترض أن تكون مطلباً شبابياً وشعبياً قبل أن تكون رغبة حكومية، مثلما هو حال الشباب الطموح وأسرهم في الدول ذات الاقتصادات القوية والواعدة.

لذلك، ومن أجل مستقبل الكويت وأبنائنا وأحفادنا، علينا التصويت في الانتخابات المقبلة لصالح جودة التعليم والخرّيجين... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».