الطاحوس يوجه للعبدالله '14' سؤالا وللشمالي '6' اسئلة
محليات وبرلمانيوليو 6, 2009, منتصف الليل 1207 مشاهدات 0
وجه النائب خالد الطاحوس 14 سؤالا لوزير النفط أحمد العبدالله والمتعلقة بتشكيل لجنة في مؤسسة البترول لتوحيد المسميات.. وجاءت الاسئلة:
1- هل تم تشكيل لجنة في مؤسسة البترول بشأن توحيد المسميات والدرجات والوظائف المتشابهة في دوائر (العمليات) (الهندسة والصيانة) (أقسام المختبرات) في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية؟
2- في حال تشكيل اللجنة يرجى تزويدي بالتوصيات والقرارات التي توصلت لها اللجنة، وهل هذه القرارات ملزمة؟ وهل تم تحديد آلية محددة لتطبيق هذه القرارات؟ يرجى تزويدي بتلك الآلية في حالة وجودها؟
3- يرجى تزويدي بالمراسلات الرسمية التي تمت بين مؤسسة البترول الكويتية و الشركات المذكورة لتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة؟
4- هل تم عمل اتفاقيات نقابية تتعلق بموضوع توحيد المسميات والدرجات بين كل من الشركات المذكورة ومجالس إدارة النقابة في كل شركة؟ يرجى تزويدنا بهذه الاتفاقيات إذا تمت؟
5- هل تم إطلاع نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية على توصيات وقرارات اللجنة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد المسميات والدرجات؟
6- كيف تم التعامل مع الطلب الذي قدمه مجموعة من العاملين في دائرة العمليات (قسمي التشغيل والتصدير) بمقابلة رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية للتظلم من آلية تطبيق توحيد الدرجات والمسميات بتاريخ (7/4/2009)؟
7- هل تتناسب المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملين في دائرة العمليات (بالأخص قسمي التشغيل والتصدير) في شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الدرجات التي يشغلونها؟ وإذا لم تكن تتناسب هل هذا الأمر قانوني وينسجم مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة وتوصياتها؟
8- ما هي الشروط والضوابط للحصول على الترقية لكل من درجة 16؟،17 في دائرة العمليات في شركة صناعة الكيماويات البترولية؟
9- هل تم توقيف الترقيات للوظائف الغير إشرافية في الشركات المذكورة خلال فترة حل مجلس الأمة؟ في حال تم الوقف يرجى تزويدنا بالقرارات الخاصة في هذا الخصوص، كما يرجى تزويدنا بنسخة من قرار وزير النفط ورئيس المؤسسة بخصوص وقف التعيين والنقل والندب والترقية للوظائف الإشرافية الصادرين خلال فترة حل المجلس؟
10- هل الشروط والضوابط الخاصة للترقية في الشركات المذكورة موحدة؟
11- ما السند القانوني الذي على أساسه تم صرف الزيادة الأخيرة المنقوصة على الرواتب للعاملين الكويتيين بالخفجي التي أقرت مؤخرا لكل العاملين في القطاع النفطي بموجب قرار مؤسسة البترول الكويتية رقم (23/2007) بتاريخ 18/7/2007 وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م 159/19/20018) بتاريخ 25/3/2008 بشأن تطبيق تعديلات المقرة على نظم الرواتب والعلاوات للعاملين بالقطاع النفطي؟
12- إذا كانت الزيادة التي تصدر عن الشركة السعودية لا تشمل العمال الكويتيين بالخفجي والزيادات التي تصدر عن حكومة الكويت لا تشملهم أيضا فإلى أي حكومة وقانون العمال الكويتيين في الخفجي؟
13- على أي معيار تم صرف مكافأة المشاركة بالنجاح للسنة المالية 2008/2009 للعاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة؟ وما هو المستند القانوني الذي استندت إليه الشركة في عدم مساواة عمالها في ذات المنشأة الواحدة؟
14- على أي أساس تم تخفيض قيمة المشاركة في النجاح للأجانب لهذا العام؟ وما مصير المبالغ التي صرفت في الأعوام السابقة بالخطأ؟ وكم عدد العمال الأجانب الذين تسلموا قيمة المشاركة بالأرباح خلال الأعوام السابقة وكم تبلغ قيمة الفرقية التي صرفت بصورة خاطئة؟ ومن هو المسؤول عن هذر المال العام؟
ووجه سؤال آخر لوزير المالية مصطفى الشمالي بعد اعتماد محافظ بنك الكويت المركزي بطاقة الوصف الوظيفي الجديدة لموظفي بنك الكويت المركزي في 23/6/2008 والتي استحدثت وظائف جديدة ومسارات وظيفية جديدة للوظائف كما اعتمد لائحة التعيينات والترقيات والزيادات التي تم فيها ربط الدرجة المالية بالمسمى الوظيفي وفقا للكادر الجديد الذي بدأ العمل في 1/1/2007 يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
1- هل تمت معالجة أوضاع الموظفين الحاليين وفقا لما تم اعتماده أعلاه بما يحفظ حقوقهم المكتسبة (المالية بالدرة الأولى) ثم المسميات الوظيفية بالدرجة الثانية وإذا كانت الإجابة بلا يرجى إيضاح أسباب عدم معالجة أوضاعهم حتى الآن؟
2- بعد وقوع الظلم على عدد من موظفي بنك الكويت المركزي جراء تطبيق الكادر الوظيفي الجديد نتيجة التفرقة والتمييز لبعض الإدارات على أدارت أخرى مما أدى إلى فروقات كبيرة في الرواتب وله تمت المساواة في توزيع النسب في المكافأة الخاصة للموظفين الجامعيين مع العاملين لدى إدارة الأعمال المصرفية، وإدارة القوى العاملة وإدارة الخدمات الإدارية أسوة بزملائهم من موظفي إدارات ومكاتب البنك المركزي حملة المؤهلات الجامعية؟
3- هل تم تطبيق مبدأ العدالة بالتسكين على درجات الكادر الجديد وفقا للمؤهلات والخبرة العملية وإعادة نظام الترقية بالأقدمية كما هو معمول به بمؤسسات الدولة؟
4- هل تم تطبيق مبدأ العمالة لأصحاب الخبرة من حملة الشهادات الثانوية وما دونها وصرف زيادات تتناسب وخبراتهم المصرفية والإدارية المكتسبة مقبل الفترة الزمنية التي قضوها بالعمل في البنك الكويتي المركزي؟
5- هل تم إعادة العمل بالترقية على درجات الكادر الجديد وفقا للخبرة والتخصص دون النظر إلى المؤهل؟
6- على أي أساس تم تطبيق زيادة ال 20% على حملة الدبلوم وهل نظام الخدمة المدنية يحدد هذه النسبة؟
تعليقات