الحركة التقدمية الكويتية: على الضد من مطلب تحقيق الانفراج السياسي …ها هي الملاحقات مستمرة والتعسف تجاه المعارضين يتواصل

كان الأمل قائماً بأن تُطوى صفحة الأزمة السياسية التي عانت منها الكويت منذ العام ٢٠١٠ وأن يتحقق انفراج سياسي ينهي الدوران المرهق لنحو عشر سنوات ضمن حلقة مفرغة، خصوصاً مع بداية عهد جديد، وفي مواجهة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وفي ظل استياء شعبي متزايد تجاه استشراء الفساد وتردي الأحوال العامة وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، ناهيك عن الحاجة لتماسك الجبهة الداخلية إزاء حالة اقليمية ضاغطة؛ وتبدلات دولية غير محسومة؛ ووضع جغرافي سياسي هشّ.

ولكن للأسف الشديد ها هي الشواهد والأحداث تشير إلى خلاف ذلك تماماً، حيث يستمر نهج الملاحقات السياسية ويتواصل التعسف في التعامل مع المعارضين.

ففي هذا السياق جاءت قرارات وزير الداخلية بشطب غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة، التي استهدفت عدداً من المرشحين المعارضين بالحرمان من الترشيح عبر قانون العزل السياسي سيئ الذكر الذي يتجاهل المبادئ القانونية المستقرة بعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وانقضاء العقوبات التكميلية بعد إعادة الاعتبار، بالإضافة إلى التوسع غير المبرر في تطبيق شرط توافر السمعة الحسنة في المرشح للانتخابات من دون أن يكون هناك نص قانوني صريح أو حكم قضائي بات يحدد الجريمة والعقوبة ويحرم المرشح من الترشيح.

وغير بعيد عن هذا التوجه نلاحظ استمرار نهج الملاحقات السياسية لمعارضي الحكومة ومنتقديها تحت غطاء قانوني بعد إحالة النائبين السابقين د. حسن جوهر وهو مرشح حالي ود. عبيد الوسمي إلى المحاكمة على خلفية ما أثاراه من تساؤلات وما طرحاه من ملاحظات وانتقادات لتعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية، وهذا ما يؤكد سطوة العقلية السلطوية التي تضيق ذرعاً بأي معارضة أو انتقاد.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نعلن رفضنا الواضح لهذه الاجراءات المتعسفة، وندعو الجهات المعنية في السلطة إلى التراجع عنها، وفي الوقت ذاته فإننا نهيب بكل القوى الخيّرة في المجتمع الكويتي إلى إعلاء صوتها برفض نهج الملاحقات والتعسف والمطالبة بتحقيق انفراج سياسي.