نفوذ النواب كسر قرار مرضى 'العقم'

وزير الصحة الدكتور هلال الساير صرح لجريدة (الراي) أمس أنه في انتظار توصيات اللجنة المكلفة لدراسة ابتعاث مرضى العقم للعلاج في الخارج، وهي لجنة تضم في عضويتها عدداً من الأطباء والمختصين، لإعادة النظر بالقرار الوزراي بشأن هذه الحالات، وبيّن الساير أن اللجنة لم تنته بعد من أعمالها، موضحاً انه لم يتم التوصل إلى أي توجه حيال هذه الفئة من المرضى، ومشددا على أهمية إعطاء جميع المرضى حقوقهم في خدمة العلاج بالخارج والاستفادة منها، معتبرا أن العلاج في الخارج يعتبر منظما وهناك قوانين تحكم آلية العمل به، بالإضافة إلى اللجان الطبية واللجنة العليا للعلاج في الخارج.

إلا أن علمت من مصادر خاصة بأن هناك أربع حالات (عقم) تم تسليمهم المخصصات المالية وتذاكر السفر، وهو مايعد مخالفا للقرار الوزاري السابق، الذي ينص على أن وزارة الصحة تتحمل فقط تكاليف العلاج فقط، والذي عمل به منذ مارس الماضي، والتزمت ادارة العلاج بالخارج بالقرار وأرسلت المرضى دون تسليمهم مخصصات مالية وتذاكر سفر.
جميع الحالات الأربع تمت الموافقة عليها بعد تدخل من أعضاء مجلس الأمة، وارسلوا للعلاج في بلجيكا صاحبة الصيت الذائع والسمعة العريضة بعلاج العقم، ولكن في خطوة للإلتفاف على القرار الوزاري، حيث لم يذكر في قرار العلاج بأن المريض يعاني من (عقم) وانما ذكر بالكتاب بأنه يعاني من (مرض وراثي).
تتحفظ على أسماء المرضى وكذلك النواب الذي توسطوا لإبتعاثهم للخارج، وتوجه سؤالا مباشرا لوزير الصحة 'هل تقبل يادكتور بهذا التصرف والالتفاف على القانون؟!
ان مرضى العقم يعانون الأمرين بالخارج وصرفوا مبالغ طائلة منذ مارس الماضي، علما بأن هناك حالات تمت الموافقة عليها قبل صدور القرار الوزاري، ولكن ادارة العلاج شملتهم بالقرار بحجة انهم لم ينهوا اجراءات السفر قبل صدور القرار.