السعدون: لا احد يملك أن يخرج العراق من 'السابع'

اعتبر النائب احمد السعدون ان كل التصريحات والرسائل التي اراد ايصالها اصحاب المصالح والمرتبطين بالعراق بعلاقات وعقود والمتعلقة بإخراج العراق من الفصل السابع لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وأكد السعدون في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه بحضور النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس أن لا احد يملك اخراج العراق من الفصل السابع إلا الحكومة العراقية التي لابد أن تنفذ التزاماتها الواردة في القرار الرقم 687.
وقال السعدون ان أي كلام يطلق سواء من مجلس الأمة او من الحكومة أو من القطاع الخاص لابد أن يكون لأحد في الكويت أن يتحدث عن محاولة مساعدة العراق للخروج منه.
وتدارك السعدون 'نحن لا نرغب في استمرار العراق تحت الفصل السابع ولكن لا يتوهم احد ان هناك في الكويت يمكن ان يعمل على الدعوة لرفع العراق عن الفصل السابع لان هذا لا يملكه إلا طرف واحد هو العراق نفسه في حال التزام بتنفيذ القرارات الدولية الواضحة'.
وأشار إلى أن الكويت رفضت مثل هذه الدعوة بوجود النظام العراقي السابق عندما وجه رسالة لمناقشة هذا الموضوع بين مجلس الأمة وبين ما كان يسمى المجلس الوطني، مؤكدا أن الرفض كان واضحا في ذلك اليوم خصوصا أن النظام العراقي اراد ان يضع نوع من الفصل بين المجلس والحكومة وأكدنا رفضنا مثلما أكدنا على ضرورة تنفيذ العراق ما ورد في القرارات الدولية.
ودعا السعدون العراق إلى تنفيذ القرار 687 الذي يلزم الحكومة العراقية بدفع الديون والتعويضات للكويت إلى جانب تقديمها المعلومات اللازمة في ملف الأسرى فضلا من الأمور الأخرى.
وقال 'أردنا إيصال رسالة واضحة بألا ينخدع رئيس مجلس النواب العراقي بأي تصريحات لاسيما اذا صدرت من أطراف لها مصالح خاصة بعلاقات او عقود في العراق، ولذلك نريد إلا يتوهم بذلك'.
وأضاف نرحب به وحياه الله ولكن لا يمكن لأحد ولا حتى الحكومة الكويتية ان تتحدث عن محاولة إيجاد الفرص لرفع العراق عن الفصل السابع لان لا يملك ان يوصله إلى هذه المرحلة إلا مجلس الأمة الذي بدوره لا يمكن ان يوصله إلا في حال نفذ العراقي القرار 687.
وأشار السعدون إلى ان هذا القرار لمن لا يعرفه جيدا يتضمن نصوصا لديون الدول الأخرى على العراق وليس الكويت وحدها لان نظام صدام البائد بكل أسف قبل تحرير الكويت اصدر تصريحات تقرر من طرف واحد ان يلغي كل ديون الدول عليه، ولذلك أحد بنود القرار 687 يلزم العراق بدفع كل الديون المستحقة عليه للدول الأخرى.
وتابع قائلا: لا يمكن لأحد في الكويت ان يتنازل عن شيء من ذلك، والشعب الكويتي موقفه واضح في هذا الجانب وعلى رئيس مجلس النواب العراقي إلا يصدق ما يقال او ما يشاع ولا يصدق الوهم الذي يمكن ان يباع له ولا احد يستطيع فعل شيء إلا حكومة العراق.
ومن جانب آخر قال السعدون أننا بقدر ما نحن نوجه رسالة واضحة بما في ذلك التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء فإننا نشيد بالخطوات الإيجابية حتى لو لم تكن مكتملة ونرحب فيها.
وأشاد السعدون بتصريح وزير المالية بعد حديثه عن تجميد كل الدعم الذي كان سيقدم للشركات وفق قانون الاستقرار المالي مؤكدا أن هذا الخطوة جيدة ولكن غير مكتملة لان الأمر لا يكفي بالتجميد بل الأمر يحتاج إلى إلغاء هذا القرار.
وأشار إلى أن كل الدعم الذي يقدم للصناديق بدون معايير محددة مقدرا من الاستمرار في بيع أصول ومساهمة الدولة في الشركات.
وأضاف هذا لا يعني بأننا نرفض ان تبيع الدولة مساهمتها ولكن وفق المزاد السليم مثلما حدث في شركة الاتصالات الثالثة عندما أتيحت الفرصة لكل الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية بحيث ال 155 فلس أتت بدينارين وليس مثلما هو الآن في صفقة ب 500 فلس وتأتي ب 600 فلس.
وأوضح ان الحديث الآن عن بيع نصيب الهيئة العامة للاستثمار في بيتك او في زين او في أي جهة لابد أن يكون وفق برنامج واضح يعلن في سوق الكويت للأوراق المالية وتحتاج فيه الفرصة لكل الشركات المسجلة ويكون بنفس الشفافية التي طرحت فيها شركة الاتصالات الثالثة.
وأوضح نحن نشيد بتصريح وزير المالية ولكن تصريح غير مكتمل ونتمنى ان يكون هناك مراجعة لما يجري في الهيئة العامة للاستثمار.
وعن سؤال في شأن احتياطات الكويت النفطية وفق السؤال الموجة فيه إلى وزير النفط قال السعدون نعم وجهت أسئلة إلى وزير النفط ليس فقط عن الاحتياطات النفطية وإنما هناك أمور أخرى عن فرض الرقابة المسبقة على بيع النقط ومشتقات ولإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول.
وأشار إلى أن مثل هذه الأسئلة وجهتها منذ الفصل التشريعي العاشر والحادي والثاني عشر ولم تصلني الردود وذلك ذكرت في اللجنة كلاما واضحا وصريحا عن ما يتعلق بالخدمة وإخضاعها للرقابة السيئة، قلت لوزير المالية ليس في غموض، وهذا ما قلته أيضا في الجلسة السرية أيضا، إذا تعتبروننا مؤزمين سنستمر بالتأزيم، قلت إذا رفضت الحكومة إخضاع المؤسسة للرقابة المسبقة باستثناء بيع النفط ومشتقاته إضافة إلى العقود النفطية وفي ما عدا ذلك يجب ان يخضع للرقابة، وإذا الحكومة تعتمد على الأغلبية في مجلس الأمة فإن ذلك لن يمنعنا من المساءلة السياسية لرئيس الوزراء في سبيل المحافظة على المال العام.
وأشار السعدون بتعهدات وزير النفط الشيخ احمد العبدالله خلال الاجتماع لجنة الشؤون التشريعية وتعهده بالإجابة على الأسئلة التي وجهناها إليه مبينا أننا نشيد بأي وزير في حال التزامه بالإجابة على الأسئلة كما حدث سابقا مع وزيري النفط السابقين الشيخ سعود الناصر والشيخ علي الجراح.

ومن جانبه أكد النائب خالد الطاحوس أن ما تم تناقله من بعض الأخبار أن زيارة رئيس النواب العراقي تتعلق للمفاوضات تتعلق بالخروج من الفصل السابع، مبينا بأن الزيارة مرحبا فيها إلا أن الخروج من الفصل السابع أمر مرفوض ولا مجال لتشكيل لجان مشتركة في هذا الشأن علما بأن هذه قرارات دولية ويجب أن يعلم الجانب العراقي بأن هناك قضايا رئيسية، ومصلحة بالنسبة لنا كحكوميين وهي قرارات الأمم المتحدة الضامنة لحقوق الكويتيين.
ورفض الطاحوس أي مفاوضات للخروج من الفصل السابع لاسيما بأن هناك مواضيع أساسية 'كرفات الأسرى، والتعويضات' وكذلك الحدود قرارات دولية.
وبين الطاحوس أن الالتزام بما جاء بالفصل السابع هو الشيء الوحيد الذي يخرج العراق، ولفت الطاحوس إلى أن هناك مستحقات مالية كويتية ملزم بها الجانب العراقي أن يؤديها إلى الكويت التي تقترب 15 مليار والتي قد تكون خارج الفصل السابع وهي لا يمكن التنازل عنها ولا يحق لأي طرف التفاوض.
وأكد الطاحوس أن هناك ملاحظات على تصريحات بعض النواب العراقيين الذين طالبوا حكومة الكويت بأن تدفع التعويضات لهم جزاء تحريرهم من الطاغية صدام حسين، لاسيما بان هذه التصريحات غير جيدة، وشدد الطاحوس أنه لا يوجد تفاوض على قرارات الأمم المتحدة ولا تفاوض على القروض الكويتية.