‫وليد الأحمد: أي "مصيبة" تظهر فيها رائحة تهريب أو رشاوى أو فساد مالي من قِبل وافدين لا بد وأن يدخل فيها لاعبون رئيسيون مستفيدون من أبناء البلد!‬

ما زالت أصداء محاولة سرقة مواد التموين الغذائية المدعومة من الدولة للمواطنين حديث الساعة، بعد أن قامت وزارة التجارة الأسبوع الماضي بإغلاق 6 شركات شحن كانت تهرّب مواد تموينية إلى الخارج لمخالفتها اللائحة التنفيذية 117 /2013، الصادرة بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 /1979.

ما يعنينا هنا في زاوية اليوم ليس التطرق إلى تلك السرقة - أو السرقات - بقدر طرح سؤال منطقي على وزارة التجارة، لماذا يكون التحرك والقيام بحملات تفتيشية بعد أن تتم الجريمة؟!

رائحة تهريب المواد التموينية ليست جديدة يا وزارة التجارة، لكن الذي سلّط الضوء عليها أخيراً حجم الكمية الكبير من المضبوطات، التي كان ينوي أصحابها تهريبها إلى الخارج!

وجميل أن تحذر الوزارة وتشدد على أنها (لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون، مع شركات الشحن، وحيال كل من يرتكب جريمة تهريب المواد المدعومة من الدولة، التي تعتبر أمنا قومياً للبلد... وأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق المؤسسة وتحويلها إلى النيابة العامة)...

لكن عليها - قبل كل شيء - أن تفتح ملف الشركات المتلاعبة، لمعرفة من سهّل مهمتها، وصمت عن ملاحقتها أو غضّ الطرف عنها، وساعدها على تجاوز قوانين البلد!

على الطاير:

أي (مصيبة) تظهر فيها رائحة تهريب أو رشاوى أو فساد مالي من قِبل وافدين، لا بد وأن يدخل فيها لاعبون رئيسيون مستفيدون من أبناء البلد!

نقطة آخر السطر!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!