‫طلال عبدالكريم العرب: يطرح كثيرون من المواطنين تساؤلات مستحقة ولكن للأسف فحتى الآن لم يرد على أي منها لا بالسلب ولا بالإيجاب وهذا وضع محبط ويدعو الى التشاؤم‬

يطرح كثيرون من المواطنين تساؤلات مستحقة، ولكن للأسف فحتى الآن لم يرد على أي منها لا بالسلب ولا بالإيجاب، وهذا وضع محبط ويدعو الى التشاؤم، سأنقل هذه الأسئلة بتصرف ومعها إضافات بسيطة.

فهناك من يسأل عن:

هل حلت شركة الدرة مشكلة شركات الخدم التي من أجلها انشئت؟

هل هيئة البيئة حلت أو خففت من التلوث البيئي؟

هل هيئات الفساد قضت على الفساد أو حدّت منه؟

هل معهد الابحاث العتيد، رغم قدمه، فقد أنشئ سنة 1967، ورغم ميزانيته الهائلة، قد زود الكويت ببحث أو ابتكار أو اختراع أفادنا؟ وهل بعد هذه السنين الطوال هيأ علماء وفنيين كويتيين فنفع بهم الكويت؟

هل هيئة الاتصالات طورت وسائلها التقنية والفنية الى الأفضل مستفيدة من الطفرة التكنولوجية العالمية؟

هل مجلس التخطيط نجح بنقل الكويت الى عالم أفضل؟

هل مؤسسة التقدم العلمي أضافت أي جديد واستوعبت المزيد من الكويتيين بدلا من طردهم أو تنفيرهم؟

هل المجالس العليا للتخطيط، والبترول، وحقوق الانسان، والمرور والصحة، وغيرها من المجالس الكثيرة التي لم تقدم، بل أخرت الكويت عشرات السنين الى الوراء؟

هل كانت تعيينات أعضائها لكفاءتهم وخبرتهم ونزاهتهم، أم لمنفعتهم ولقربهم ولولائهم؟ فتلك المجالس والهيئات، رغم كثرتها وكثرة أعضائها، فهي لم تستطع أن تنفع الكويت بشيء، إما لتهاونها أو لعدم كفاءتها، أو لأن هناك من قيد من سلطتها، وحد من صلاحيتها وحبّط من همتها؟!

الحقيقة أن هذه التساؤلات وغيرها، لابد أنها دارت بخلد كل مواطن، وهي تساؤلات مشروعة، ومن الواجب طرحها من آن الى آخر، إن لم يكن للتذكير فهي من أجل التنبيه بأن هذه الهموم لا تزال في ذاكرتنا في انتظار من يزيحها عن كاهلنا.

هناك تساؤلات أخرى يستوجب طرحها، ولابد من الحصول على أجوبة شافية لها حتى يطمئن الجميع بأن الكويت بدأت مرحلة الصلاح والإصلاح الحقيقي، فالكثيرون يتساءلون عن سرّاق المال العام، أين اختفوا أو ذهبوا، وماذا عن القبيضة، وأصحاب الشهادات المزورة، وتجار البشر، والمزدوجين، والمرتشين وغاسلي الأموال، فالقائمة طويلة وتطول، فكلما مر الزمن زادت الأسئلة وهي كثيرة جدا لا يمكن حتى حصرها.