‫علي البغلي: هل يعقل ذلك يا حكومة ووزراؤك المختصون يدعون ليل نهار ضيق ذات اليد ويقومون بالوقت نفسه بدفع الملايين لمن لا يعمل لكن بأموالنا العامة يعيش سعيداً ‬

الحكومة الرشيدة ملأت الجو نواحاً وصياحاً بضيق ذات اليد، موجهة ذلك لنا كشعب كويتي متقاعدين وعاملين لديها ومتلقين للمعونات من المال العام، كدعم العمالة واقتراض المشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها، ومن ناحية أخرى نجدها «ساردتها» على الآخر، وهو خبر منقول عن الزميلة الأنباء في أن الرشيدة ستصرف لعباقرة جامعتها الفريدة جامعة الكويت 24 مليون دينار فقط لا غير، تصرف كمكافآت لقياديي الجامعة في ديسمبر المقبل. وأشارت الصحيفة الى أن هذه البدلات الملايينية تشكل هدراً كبيراً رغم معاناة ميزانية الجامعة مؤخراً ومعاناتها قريبة بالنجاح غير المسبوق لطلاب الثانوية العامة. حيث سيتقدم للالتحاق بالجامعة آلاف الطلبة بفضل علو تقديراتهن، وكل ذلك أتى بفضل حكمة قياديي الوزارة الحاليين.

ولو اقتصر الأمر على مكافأة قياديي الجامعة أمثال ذابح العائلة السورية من الوريد للوريد، أو مجند الـ12 الف داعشي للقتال في سوريا، أو من أطلق على أحياء الكويت القديمة قرى الشرق وجبلة والمرقاب، لسكتنا على مضض. فعلى الرغم من خطورة مثل هذه العناصر على أي نظام وأي بلد، فإن حكوماتنا الرشيدة مؤخراً جبلت على تدليلهم وعدم اغضابهم عليها.

لكن الأمر تجاوز ذلك الى منح قياديي الجامعة اجازة أسموها «إجازة تفرغ» مدتها سنتان كاملتان بضعف الراتب، أي إن المتفرغ يأخذ بالشهر وهو جالس في منزله مرتبين شهرياً وهو لا يعمل شيئاً؟! وسيحصل كل من هؤلاء العباقرة على 48 راتباً مع اجازة سنتين وتذاكر سفر ومميزات أخرى، مع عدم قيامهم بشيء كما ذكرنا طوال السنتين المقبلتين 2022-2021، وأن مجموع هذه المبالغ التي ستصرف لهذه الفئة ستبلغ ما يجاوز الـ24 مليون دينار كويتي فقط لا غير أي أكثر من 75 مليون دولار، هذا بخلاف ما حصلوا عليه من مكافآت ومميزات أثناء شغلهم المنصب، يضاف إلى ذلك عدم قيامهم بأي عمل في الجامعة طوال تلك الفترة. الأمر الذي سيجبر الجامعة على التعاقد مع بدلاء لهم مقابل أموال إضافية من الأموال العامة. ويستطرد الخبر بالقول: «إن بعض القياديين قد شغل عدداً من المناصب القيادية في السابق».. أي إنه قد حصل على الأقل على 6 سنوات إجازة و72 راتباً كمكافأة، وهو مبلغ يتعدى مجموعه نصف مليون دينار كويتي، وقد يصل إلى ثلاثة أرباع المليون في بعض الحالات، مقابل القيام بعمل إداري لا يحقق أي دخل أو ربح للدولة.

فهل يعقل ذلك يا حكومة ووزراؤك المختصون يدعون ليل نهار ضيق ذات اليد، ويقومون بالوقت نفسه بدفع الملايين لمن لا يعمل، لكن بأموالنا العامة يعيش سعيداً!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.