الفارس :معصومة ليست معصومة من الخطا

معصومة ليست معصومة اعتبر وزارة الصحة من الوزارات (ثقيلة الطينة) على كل من يمسك بزمام أمورها، فبين فترة وأخرى يتم اكتشاف أخطاء طبية أو تجاوزات مالية أو ادارية في هذه الوزارة، هناك العديد من العقبات والمصاعب التي تواجه المسؤول عن هذه الوزارة وذلك بسبب عدم تطويرها منذ عشرات السنين لتواكب العصر الذي نعيش فيه، فالمستشفيات قديمة جدا وعفى عليها الزمن رغم أن أجهزتها عكس ذلك تماما، والهيئة التمريضية سيئة جدا وقليلة الخبرة، والهيئة الطبية قليلا ما نجد من بينها أطباء أكفاء وعلى مستوى كبير من الدراية والمعرفة، والهيئة الادارية ليست بالمستوى المطلوب، وهناك مجلس الأمة الذي لا يعطي للوزير الفرصة الكافية لاثبات قدرته وتنفيذ خططه الاصلاحية لهذه الوزارة، فقد تعاقب على هذه الوزارة في السنوات الأخيرة وزراء لم يستطيعوا أن يحصلوا على ثقة مجلس الأمة بسبب بعض أعضائه، فالدكتور محمد الجارالله تمت محاربته وركن على الرف مع الأسف رغم خبرته الكبيرة، وبعده الشيخ أحمد العبدالله الذي لم يتمكن من مواصلة أداء مهامه في هذه الوزارة على أكمل وجه، وأخيرا الدكتورة معصومة المبارك التي تواجه الآن أسئلة برلمانية شديدة تعتبر مقدمة واضحة لاستجواب ضخم قادم اليها قريبا. المشكلة والعلة أن هذه الوزارة تحتاج لأكثر من وزير وليس وزيرا واحدا، وزير يختص بارضاء شريحة العلاج بالخارج وتلبية طلباتهم، ووزير يختص بمنح أدوية غالية الثمن لبعض المواطنين والمقيمين لكي يبيعوها في أماكن أخرى أو ربما في دول أخرى على حساب الكويت وأجيالها القادمة، ووزير يكون قلبه قويا ويتحمل (مداحر) بعض نواب مجلس الأمة. اذاً في الختام يا سادة يا كرام الدكتورة معصومة.. ليست معصومة من الخطأ في ظل هذه الأجواء الفاسدة والمنتشرة في وزارة الصحة منذ سنوات، ربما بسبب بعض القياديين المعششين فيها، فليست البلدية فقط من تنطبق عليها مقولة البعارين ولكن بعض تلك البعارين رحلت الى وزارة الصحة و(نوّخت) فيها. مقالتي اليوم ليست دفاعا عن الدكتور الجارالله ولا الشيخ احمد ولا الدكتورة معصومة ولست ضد الاستجواب الذي كفله الدستور لأعضاء المجلس الموقرين، بل ان القضية بشكل عام غير مفهومة وشائكة، ولنعلم أن رضاء الناس وأعضاء مجلس الأمة غاية لا تدرك، واقتراحي للسادة مقدمي الاستجواب وغيرهم من الأعضاء الكرام هو العمل على خصخصة هذه الوزارة بدلا من استجواب وزيرتها، وتكون اداراتها من مسؤولية القطاع الخاص وذلك تحت اشراف لجنة مختصة يتم اختيارها بعناية من قبل سمو رئيس مجلس الوزارء الموقر أو من يراه سموه مناسبا لاختيار هذه اللجنة الطبية والادارية. حدث في الولادة قبل 3 أسابيع تم اعطاء مواطنة موعدا لاجراء عملية لها في مستشفى الولادة من قبل الدكتور المختص وكان موعد العملية في 20 أغسطس، ومن الطبيعي كاجراء متبع أن تكون ورقة الدخول للمستشفى لاجراء بعض الفحوصات الروتينية قبل العملية بيوم أي في تاريخ 19 أغسطس... بعد دخول المريضة الى الجناح العمومي ومعها أغراضها وقامت بدفع مبلغ 10 دنانير رسوم للغرفة الخصوصية، وبعد أكثر من ساعة ونصف من الانتظار أتتها دكتورة الجناح وقالت لها : (لا يوجد مكان لك في غرفة العمليات حيث ان جدول العمليات (full) وتوجد لدينا زحمة في المواعيد وهناك غرفتان فقط لاجراء العمليات فيها)، فقالت المريضة لها : (كيف يحدث ذلك ؟! ألا يوجد تنسيق في المواعيد ؟! والدكتور قال لي ان هذا النوع من العمليات لا يحتمل التأجيل ؟؟!)، فقالت لها الدكتورة : (مفيش مشكلة تعالي الأسبوع القادم لتحديد موعد جديد لك)، انتظرت المريضة الدكتور المختص وعند سؤاله قال : (سامحيني العدد أصبح كثيرا وراجعيني بعد يومين لنرى الموضوع) فأخبرته المريضة متى سيكون الموعد القادم لاجراء العملية فقال لها : (مش عارفين.. ربنا يسهل)... انتهى. من هو الشخص المسؤول عن هذا الاهمال ؟؟ هل هي الوزيرة أم الوكيل أم مدير المستشفى، أم المريضة ؟؟!، علما بأن المريضة قد أخذت موعدا في مستشفى خاص وذلك خوفا منها أن يؤدي هذا الاهمال والتأخير بتردي حالتها الصحية. اللهم أحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه انك سميع مجيب فارس الفارس