تعاون السلطتين بملف التوظيف

على الحكومة والمجلس الإلتفاف حول ملف التوظيف ومتابعتة ؟  وتدخل السريع به  أفضل من الديوان الذى أخفق بهذا الملف كثيرا ولم يجد الحلول المناسبة له وانهاء مشكلة البطالة وتكويت الوزارات بشكل الصحيح , والديوان بذمتة  شريحة كبيرا من الباحثين عن عمل , ولازالوا قيد ورهن الترشيح , حتى يومنا هذا خصوصن المتزوجين وممن تنطبق عليهم المادة الخامسة من قرار مجلس الخدمة , ومن حملة المؤهلات ألادنى , وملف التوظيف ذات أهمية كبرا وتهم المقيدين بسجلات ديوان الخدمة بأعداد كبيرا جدا تصل الى مافوق العشرون ألف باحث عن عمل , ولو نلاحظ أن معظم الترشيحات التى تتم من قبل الديوان , بين فترة وفترة , هيا لشريحة حديثى التسجيل ولديهم دورات أما البقية  من الباحثين عن عمل , فى مكانهم يراوحون ولا سبيل لهم سوى ألانتظار الممل , وممن حكم عليهم نظام التوظيف المركزى بسجن ألانتظار وحتى  أشعار اخر , أنت مسجل حاليا وبقائمة الباحثين عن عمل , وبلآخص طالبين التوظيف ممن يحلمون المؤهل ألادنى , الذين أكل الزمن منهم وشرب , بأنتظارهم لعدة أعوام , دون النظر على النتائج والعوامل التى قد تحدث بسبب ألانتظار الممل , وخصوصن المتزوجين من الباحثين عن عمل ولازالو قيد ورهن ألانتظار و الديوان يتحمل مسؤلية الباحثين عن عمل ومضى على تسجيلهم أكثر من خمس سنوات لم يتم ترشيحهم حتى تاريخة ولديهم  أسر وألتزامات مالية وأجتماعية , وبدل البطالة الذى يصرف للباحثين عن عمل  لايفى بالقرض فى ظل وجود غلاء ألاسعار ومتطلبات الحياة اليومية والضرورية ومنهم من لدية أبناء ,  فهؤلاء أمانة بأعناق الديوان حتى ترشيحهم ومساءل أمام الله والناس أجمعين عنهم , وأخفاق الديوان بحل مشكلة البطالة بالكويت دليل على عدم ألاهتمام بملف التوظيف بنظام التوظيف المركزى , ولم يعطية الرعاية الكاملا وتجنيد فئة من الموظفين لدية والمختصين منهم , لوضع يدة على الخلل بملف  البطالة المؤهلات ألادنى والمتزوجين منهم والديوان الذى يسن القرارت ويفرضها على الجهات الحكومية علية  أن يسن الترشيح لفئة المؤهل ألادنى ويفرضة على الوزارات , ولكن يأتينا الرد من الديوان بأن الذى لم يحصل على دورة لم يتم ترشيحة وبمكانة يراوح  بمظلة ألانتظارحيثما يصل دورة  دون مراعاة لظروف ألانسانية وألاجتماعية من قبل ديوان الخدمة , ورد الديوان غير منطقى بهذا الخصوص بل بهذا الرد يكون قد حطم معنويات الباحثين عن عمل , ونصيحتى الى رئيس  الديوان بأن يبادر وبجدية , بفك ألاسلاك الشائكة بملف التوظيف وأنهاء معاناة شريحة كبيرا من اصحاب المؤهلات ألادنى ولديهم أسروممن تنطبق عليهم شروط المادة الخامسة , ويجند من لدية خبرة من أجل , أعادة الحياة الى الباحثين عن وظيفة , وعمل أعادة جدولة لاأجهزة نظام التوظيف المركزى ونفض الغبار بها , وحرق كرت  الواسطة والمحسوبية  بهذا الشأن , التى جعلت من ملف التوظيف الكل ينتقدة من الكبير قبل الصغير ويجب تنظيف الغبار من على هذا الملف ونصيحتى من لايستطيع ألانجاز علية الرحيل من مكانة لياتى غيرة لكى ينجز ويطورهذا الملف الذى تسبب بتكدس وزيادة أعداد الباحثين عن عمل وأنشاء البطالة وأيجاد الخلل بة  , والحديث عن هذا الملف ليس كلام مسترسل , بل من واقع ملموس وتحصيل حاصل بة من خلال عدم النهوض بة وبتطويرة جيدا من أجل القضاء على ظاهرة البطالة بالكويت , وتكويت الوزارات التى نسمع عنها ولم ترى النور حتى يومنا هذا , وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية النظر بملف التوظيف وسرعة تدارك تزايد اعداد البطالة وأنهاء مشكلتها بالكويت بدل من الديوان الذى أخفق كثيرا بهذا الملف الحيوى , وعدم ألاهتمام بة رغم أنتقاد الكثير لسياسة الديوان التى لاتجيد نفع من جميع ألاتجاهات , سوى دغدغة مشاعر الباحثين والمقيدين لدية لسنوات بنظام التوظيف المركزى ولم يتم ترشيحهم , ومن هذا المنطلق على أعضاء الحكومة والمجلس النظر بموضوع ملف التوظيف بجدية تامة ومراعاة الظروف التى تقع على الباحثين عن عمل وأنهاء ملف التوظيف  وهل نرى نهاية بهذا الملف وتكويت الوزارات

 

 عبدالله الشملان

[email protected]