‫أحمد الصراف: انخفاض أسعار النفط عالميا مورد الدولة الرئيسي أصبحت الجنسية أقل جاذبية وستقل أهميتها مع استمرار تدهور وضع الدولة المالي نتيجة السياسات المالية الخاطئة‬

اعتبرت الجنسية الكويتية، منذ بداية ستينات القرن الماضي، جاذبة للكثيرين، خاصة بعد أن جرى تنظيم منحها وحملها قبلها بسنوات قليلة، وأصبح المواطن بموجبها يحصل على كثير من المزايا والعطايا والرفاهية التي تشمل كل أفراد العائلة تقريبا، هذا غير منح الزواج والإعاشة الشهرية ومعاشات التقاعد والبيت المجاني والعلاج والدراسة المجانية وغيرها كثير، وهذا دفع مئات الآلاف الى اللجوء لمختلف الطرق، وغالبا غير الشرعية، للحصول على الجنسية الكويتية، وساعدهم في الحصول عليها فئة من المواطنين المتنفذين غالبا، لما يمثله أو يعنيه تجنيسهم من صوت انتخابي مرجح غالبا للقبيلة أو الطائفة أو «صاحب الجاه الراغب في العزوة أو السند في المجلس النيابي. وزاد التكالب على الجنسية، والتزوير تاليا، مع تزايد أهمية الصوت الانتخابي، وزيادة الموارد المالية وزيادة المعاشات والمنح و «العطايا» وعدم اقتصارها من المهد وإلى اللحد، بل ولما بعد ذلك أحيانا من خلال إطلاق اسم «المرحوم»، حتى ولو كان فارغ الجيب والعقل، على شارع ما، ورأينا حتى الذي كان له الدور الأكبر، من خلال نفوذه الشخصي، ونفوذ حزبه الديني السياسي، في تخلف الأمة والدولة، تربية وتعليما ومنهاج حياة، سمي واحد من أهم وأطول شوارع الكويت باسمه!

***

مع انخفاض أسعار النفط عالميا، مورد الدولة الرئيسي، أصبحت الجنسية أقل جاذبية، وستقل أهميتها مع استمرار تدهور وضع الدولة المالي نتيجة السياسات المالية الخاطئة، واختيار قليلي الخبرة وضعيفي الشخصية لإدارة مالية الدولة في أعقد الظروف وأكثرها صعوبة، وترك شخصيات معروفة بنظافتها وقوتها وخبرتها، من أمثال الخبير المالي والاستثماري يوسف العوضي من دون دور حقيقي، بالرغم من خبرته التي تزيد على الأربعين عاما، ولن أتكلم، أو أرشح نفسي، فلست مؤهلا لأي منصب حكومي.

***

تقول القارئة المثابرة مدام «الحلو»، تعليقا على مقال «زعل» الوافدة الفلسطينية، التي تركت الكويت لأنها لم تحصل على جنسيتها بأن صاحبة الرسالة تنطلق من «سذاجة» في فهم الموضوع. فمصلحة الدولة هي وحدها التي تملي قوانين وتشريعات الدولة. لذلك نجد أن الصين تمسكت طويلا بسياسة إلزام إنجاب طفل واحد، وما يعنيه ذلك من تحريم التجنيس كليا. فيما تمنح دول أخرى مواطنيها تخفيضات على الضرائب ان تجاوبوا مع سياسة الاكثار من الإنجاب. كما نجد دولاً أخرى تفتح أبواب الهجرة لها، وتعجل بمنح جنسيتها لكل «وافد»، فيما ترفض غيرها لجوء أحد لها.. وهكذا!

كما أن تلك الفتاة لم تعِ أو تفهم واقع الكويت السوسيولوجي والاقتصادي، وإرث البلد الفكري، ولو عرفت لما كان لها ذلك الموقف السيئ للجهة التي استضافها طويلا، ولما اشتكت وتألمت لحرمانها مما اعتقدت أنه حقها، متجاهلة مواقف غالبية شعبها وقيادتها من غزو واحتلال الكويت. كما أن موارد الكويت محدودة، وأية زيادة في السكان ستكون لها تداعيات سلبية، خاصة أن هناك فئات تسبقها في الأولوية، كأبناء عشرات آلاف الكويتيات، المتزوجات بغير كويتيين!.