‫داهم القحطاني: نتوقع أن مبادرة الإصلاح الوطني هذه ستشكِّل ببعديها الشعبي والرسمي المشتركَين دفعة مهمة للجهود الإصلاحية وستكون بمنزلة مظلة لكل من العمل الرسمي والبرلماني والشعبي ‬

التقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذه الأيام مجاميع من السياسيين؛ للاستماع إلى ما يطرحونه من أفكار ورؤى ومقترحات، تتعلق بالقضايا الآنية، التي تواجهها الكويت، وبالتحديات التي يفرضها المستقبل.

وكان على رأس هذه اللقاءات لقاء سموِّه نائبَ المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب، وهو اللقاء الذي أسعد الكثيرين، بما يتصف به الرجلان من رمزية تاريخية.

ولأن الكويت كدولة تضم شرائحَ عدة، وتيارات فكرية وسياسية واجتماعية مختلفة، فيتطلع كثيرون إلى اللقاء بسموه لعرض ما لديهم من رؤى وأفكار ومقترحات تتعلق بالمصلحة العامة.

ولأن هذا الأمر غير ممكن عملياً، فوقت سموِّه لا يسمح بسبب الانشغال بإدارة الدولة، وبسبب الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، نقترح أن يبادر ديوان سموه ويضع آلية تنظّم تلقّي هذه المقترحات والرؤى.

ولأن بقية القوى السياسية والمجتمعية التي لم تلتقِ سموه تأمل في أن تُعطى لها الفرصة كما غيرها، فيكون من المناسب أن تشكل لجنة من ديوان سموه، مهمتها وضع الآلية لتلقّي هذه المقترحات من القوى السياسية والمجتمعية المهتمة، ومن الشخصيات المستقلة المهتمة.

ولنقل إن هذه المبادرة ستُعرض تحت مسمى مبادرة الإصلاح الوطني، وستكون آلية مبتكرة لإشراك القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، وغيرها من الشخصيات المستقلة، في وضع تصوُّر شامل لكيفية مواجهة دولة الكويت للتحديات المهمة التي فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وللتحديات المستقبلية التي يفترض أن نستعد لها بشكل مسبق.

سمو نائب الأمير، ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، شخصية محبوبة لدى الشعب الكويتي، وقد اكتسب هذه المحبة عبر عقود من العمل الوطني خلال تقلّده عدداً من المناصب العامة، وعبر مسيرة لم تنقطع من اهتمامه ورعايته لكل جهد رسمي وشعبي، يهدف إلى رفاهية الشعب الكويتي ومصلحته.

ومن هذا المنطلق نتوقع أن مبادرة الإصلاح الوطني هذه ستشكِّل ببعديها الشعبي والرسمي المشتركَين دفعة مهمة للجهود الإصلاحية، وستكون بمنزلة مظلة لكل من العمل الرسمي والبرلماني والشعبي خلال الفترة المقبلة.

ليس مطلوباً من هذه المبادرة التوصّل إلى توصيات محددة، أو حلول تفصيلية؛ فهذه الحلول التنفيذية من مهام رجال الدولة، حكوميين كانوا أم برلمانيين، لكنها ستوفّر، كمبادرة، الأطر العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي من مصلحة دولة الكويت التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

مبادرة الإصلاح الوطني التي نقترحها لا تتعلق باعتماد رؤى من أطراف معينة، بل نقترح أن تسعى إلى رصد كل الرؤى والمقترحات التي تطرح لتصنّف لاحقاً، ثم تكون تحت نظر رئيس الدولة، وتحت نظر الحكومات ومجالس الأمة القادمة لترشدهم جميعاً إلى الأطر العامة التي طرحها الكويتيون على اختلاف انتماءاتهم ومناصبهم في ما يتعلق بمستقبل الكويت وحاضرها.

سمو نائب الأمير، ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، وفي مناسبات عدة وجد تأييداً شعبياً يستحقه، وهو ما يجعلنا متفائلين بأن سموه سيحرص على أن تتميز فترة إدارته للدولة بتعزيز العمل الشعبي ضمن الأطر التنظيمية التي تتيح لأبناء الكويت جميعاً أن يوصّلوا أصواتهم بسهولة ويسر؛ ليتحقّق التواصل الفعلي بين الحاكم والمحكوم تماماً، كما نصت على ذلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي حين ذكرت «امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة، تربط بينهم كافةً، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية، باعدت بين حاكم ومحكوم».