‫خالد الطراح: كان يفترض أن تحصد الدولة ازدهاراً تنفيذياً وتشريعياً لكن التقدّم والتطور ذهبا إلى سلطة الفساد الخفية وهي الوجه الآخر للدولة العميقة داخل كويت الدستور!‬

في نوفمبر 2019، نشرت مقالاً تحت عنوان: «سلطة الفساد الخفية»، تعليقاً على الإخفاق الحكومي المتكرر، لكن ظل الوضع الرسمي على ما هو عليه منذ ذلك العام، وقبله بزمن، وحتى بعد تقلّد الشيخ صباح الخالد رئاسة الحكومة.

تناولت ـــ حينذاك ـــ نماذج الفساد، في وقت أصبحنا اليوم أمام قوى فساد ومفسدين ذوي هيمنة وسلطة نافذة في بعض الأحيان على قرارات وسياسات الحكومة وتشريعات مجلس الأمة أيضاً!

جرى سرد مختصر لسرقات المال العام؛ كسرقة العصر في الاستثمارات الاسبانية، ومن ثم قضية الناقلات، وتلا ذلك التكسُّب غير المشروع والتعدي على أموال التأمينات الاجتماعية، أي أموال المتقاعدين من قبل المدير العام الأسبق فهد الرجعان، المبهم المصير القانوني منذ هروبه خارج الكويت حتى اليوم!

بعدها، شهدنا قضيتي الداو كيمكال وضيافة الداخلية، وشبهات استثمارية للدولة، منها «قضية رقم 2139 لعام 2016 حصر أموال عامة»، إضافة إلى المخالفات، التي وثقها ديوان المحاسبة لعام 2014 ـــــ 2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار «بخصوص الفريق القانوني الحكومي المكلف متابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية، وذلك بصرف مكافآت من دون وجه حق».

طالب الديوان منذ ذلك الوقت «باسترداد كل المبالغ»، التي جرى صرفها لأعضاء فريق إدارة الفتوى والتشريع، وهو دليل واحد على غياب المساءلة السياسية والقانونية لجهاز قانوني حكومي، يفترض أن يكون أول المبادرين بالتعاون مع ديوان المحاسبة.

كل ذلك يجدد تأكيد الحاجة الملحّة «لتغييرات جوهرية في الجهاز الإداري للدولة»، كما أكده البيان الصادر عن العم فهد المعجل، نيابة عن تجمع دواوين الكويت، وهو ما يعني أن حكومة الشيخ صباح الخالد لم تحدث تغييراً منهجياً في اجتثاث بؤر الفساد، بخلاف اجترار نفس الحديث وإصدار البيانات وعقد الاجتماعات الشكلية!

في أبريل 2018، تناولت علاقة محاور ومضمون رواية شهيرة «دون كيخوتيه» (DON QUiXTE)، للروائي الأسباني ميغيل دي سريفانتس CERVANTOS MIGUIL DE حول غياب العدالة الاجتماعية والشأن الكويتي العام.

الرواية الأسبانية تعود إلى القرن السابع، وحضرت أمامي في 2018، في وقت عادت اليوم مجدداً في 2020، مع فارقٍ، أعمق فساداً في بعض مفاصل الدولة، لم تسلم منها حتى المؤسسة الأمنية، باستثناء وزيرها أنس الصالح!

نكابد اليوم مجدداً حزمة معاناة بشتى الاتجاهات.. معاناة ليست حديثة الولادة، وفزعاً عميقاً من المجهول المنتظر.. مجهول قد يقودنا وطنا وشعباً إلى الهاوية، فقد تحول النظام الديموقراطي الكويتي موضوعاً للتندر والشماتة السياسية من المحيط الجغرافي القريب، بسبب تلاشٍ حقيقي للدور الحازم والفعّال لدى الحكومة ومجلس الأمة.

سلطتا الفساد والدولة العميقة تعملقتا في الساحة الكويتية، وتحديداً في المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بشكل سافر، إلى درجة بلوغ درجة تبرئة نيابية للحكومة الحالية عن عدم التقاعس في رصد عمليات الفساد، ومنها عمليات غسل أموال دولية، على الرغم من أن الكثير من المعطيات تشير إلى علم حكومي ورقابي منذ التشكيل الوزاري الحالي وقبله منذ عام 2016.

كان يفترض أن تحصد الدولة ازدهاراً تنفيذياً وتشريعياً، لكن التقدّم والتطور ذهبا إلى سلطة الفساد الخفية، وهي الوجه الآخر للدولة العميقة داخل كويت الدستور!