‫د.محمد المقاطع: لتشهد صناديق اقتراع سنة 2020 صحوة كويتية وفزعة وطنية يتم بها تطهير مجلس الأمة من حقبة الفساد البرلماني ونوابه الفاسدين‬

الظروف القاسية للحالة العامة لأحوال البلد خرجت عن دائرة الإصلاح الممكن، وبلغت مرحلة النخر التراكمي الشامل، فالعمل الحكومي أضحى مجرد تمشية للأمور على نسق التعامل المؤقت بالنسبة إلى المسؤوليات، والإرباك ما زال سيد الموقف في أي ملف تتم إثارته وتسليط الضوء عليه، ولا نستغرب ذلك لأن آلية متابعة المسؤوليات والأعمال لكل وزارة منفردة، على الأرجح، مفقودة، ولذا فإن كل وزارة، بل والحكومة، لا تملك زمام المبادرة بصنع الحدث أو الفعل، وإنما تتعامل بمنطق وإجراءات ردة الفعل، للخروج من الحالة الراهنة التي تواجهها، وهذا الوصف ينطبق على الحكومة ككل في إدارتها لشؤون البلد، وهو ما يدرك من نسق تعامل الحكومة مع ملفات ملحة ومتراكمة، فلا حلول جذرية ونهائية لديها لتلك الملفات، بل سياسة التخدير والتهرب من الحلول بالتأجيل أو الترحيل، حتى أدرك الجميع أنه ليست هناك رغبة في الأخذ بالحلول مصحوبة بعدم القدرة على تبنيها والمضي بها، بخطة منضبطة زمنياً ومحددة إجرائياً، ومعبرة على تلبية طموح الناس بحل معضلات حياتهم، وتحقيق تقدم وطنهم، وفقد الناس الثقة ببلدهم وبمؤسساته الحكومية، والاقتصاد والمالية العامة في الدولة رهينة البركة والاتكاء على تدفقات النفط والركون لصرف أية عوائد أو تسييل أصول، وتتخاطف ماليةَ الدولة السرقاتُ المتتالية والهدر التنفيذي في مشاريع لا طائل من ورائها، ولا غرابة أن يتضخم في ظل ذلك ملف أو قُل ملفات الفساد، فهي تتغذى على كل تلك الملفات وتنبع من تراكمها وتأجيل حلولها.

وَمِمَّا يزيد الطين بلة أننا أُسرنا لعمل برلماني فاسد وبرلمان مختطف من السلطة وأصحاب النفوذ والسطوة المالية، ولذا فهو من يدعم تراكم ملفات الفساد ويتسابق إلى ذلك نوابه القبيضة، ويزيد فقدان الجدية في حل هموم الشعب وملفاته مع إهمال ملفات حيوية مثل التكويت، والتواطؤ في منع فرض الرسوم والضرائب على الشركات، واختراق المنافسة العادلة وهدر الشفافية، ومحاربة تكافؤ الفرص والعدالة بالواسطات التكسبية، وعرقلة أية سياسات رشيدة أو مبادرات حميدة، بل بدل ذلك الانشغالُ بتحقيق مكاسب شخصية وخدمة مصالح ضيقة تفوح منها رائحة الفساد والإفساد، وتعمُّد إثارة قضايا هامشية وترك الملفات الجوهرية، وهو سلوك غير مجدٍ بحثاً عن بطولات وهمية وجرياً وراء استجوابات منحرفة وممارسات طفولية، حتى تردى العمل البرلماني لمستوى مخزٍ وغير سوي، وصارت سمعة عدد من الأعضاء إما أنه ناطور خدمات أو مندوب لمتنفذ أو مراهق سياسي أو مشبوه بتضخم حساباته.

ولابد أن يلقن الكويتيون أعضاءَ مجلس ٢٠١٦ دروساً لا تنسى، بإقصاء أغلبيتهم من مقاعدهم البرلمانية، لتشهد صناديق اقتراع سنة ٢٠٢٠ صحوة كويتية وفزعة وطنية يتم بها تطهير مجلس الأمة من حقبة الفساد البرلماني ونوابه الفاسدين، بخسارة ٤٠ عضواً من أعضاء مجلس ٢٠١٦ الخمسين لمقاعدهم النيابية، وأن يتم الالتفاف حول أسماء وشخصيات وطنية من الأقوياء والأمناء النزهاء الصادقين في الانتخابات القادمة لمجلس الأمة، ككتلة وقائمة وطنية موحدة، للإصلاح والتصدي لمظاهر الفساد، واستعادة مجلس الأمة المختطف وإنقاذ البلد من الانهيار، 

وهو تحوّل غير مسبوق في نمط الممارسة الانتخابية ويتطلع له الناس برغبة واعية لفرض إرادة الأمة.