‫وليد الغانم: السياسات المعلنة شيء والصفقات تحت الطاولة شيء آخر.. فيا ترى أي حكومة تدير المشهد الحالي؟‬

أقيمت هذا الأسبوع الانتخابات الفرعية في الدائرة الأولى والرابعة، وستعقد انتخابات أخرى في الدائرة الخامسة خلال هذا الشهر، وتابعنا جميعاً مجريات تنظيم هذه الانتخابات من الدعوة لها والتصويت إلى حين إعلان النتائج، وكل ذلك تم تحت سمع ونظر الحكومة الموقرة.

بعد إعلان نتائج الفرعية بساعات، نشرت وزارة الداخلية في حساباتها على التواصل الاجتماعي بياناً، وهذه حقيقة لا نكتة، ويمكنكم الرجوع إليه الآن وقراءته، البيان يقول "إن واقعة الاعتداء على وافد في محل ألعاب في منطقة الفحيحيل انتهت بالصلح، وإن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على شاب مصري مقيم داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة"، وهكذا الدنيا في الكويت مشغولة بمتابعة الانتخابات الفرعية والداخلية مشغولة بهوشة مراهقين بمحل ألعاب في الفحيحيل، ويبدو أن وزارة الداخلية لم تشاهد فيديوات وتغريدات وواتسابات الفرعيات لكنها أصدرت بياناً رسمياً مفصلاً عن هوشة مراهقين مع وافد في محل ألعاب بمنطقة الفحيحيل!

الحكومة الموقرة لها خمسة أشهر وهي تحذرنا من التجمعات والدواوين، وتطلب منا الحرص على لبس الكمامات، وحددت عدد المراجعين في الوزارات يومياً، وضايقت الناس في معاملات بنك التسليف، وعطلت مصالحهم في البطاقة المدنية، وقاست لنا المسافة بين المصلين في المساجد، وأغلقت المصليات في المجمعات، وحددت راكباً واحداً فقط في التاكسي، وأوقفت حركة الباصات العامة، ووزير الصحة حتى الحلف استحلفنا، ومع ذلك هذه الحكومة نفسها تركت الانتخابات الفرعية تجري بكل يسر وسهولة، فالدعوة لتطبيق القانون شيء والفعل المحترم شيء آخر، ويبدو أن الاستجوابات القائمة والتصويت على طرح الثقة هذا الأسبوع ودعم مرشحين معينين في الانتخابات المقبلة أجبر الحكومة على التواري خلف الحائط، وغض النظر عما يجري، ولسان حالها يقول "قصة بقصة"، وأما القانون وتطبيقه والحرص على نزاهة الانتخابات العامة وعدم التدخل في الانتخابات المقبلة فهو بعيد عن بعض وزراء حكومتنا الموقرة، فالسياسات المعلنة شيء والصفقات تحت الطاولة شيء آخر، فيا ترى أي حكومة تدير المشهد الحالي؟ والله الموفق.