علي البغلي: الأخبار تقول ان هناك انتخابات فرعية ستقام تحت اسم «تشاوريات» وهي انتخابات يحرمها القانون والدستور والخلق القويم

الأخبار تقول ان هناك انتخابات فرعية ستقام تحت اسم «تشاوريات». وهي انتخابات يحرمها القانون والدستور والخلق القويم. فأنا كنائب إن جاءت بي قبيلتي أو طائفتي، فلن تكون لي رغبة في خدمة غيرهم!

وهو الأمر الذي يتعارض مع أحد اهم مواد الدستور التي تقول ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ـ ويرعى المصلحة العامة (المادة 108 من الدستور).

وكذلك ما نصت عليه المادة 29 من الدستور في أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل او اللغة أو الدين».

فكيف يأتي عضو ممثلا لقبيلة أو طائفة أو جماعة، وإن تم ذلك، فهو يتنافى مع كثير من مواد الدستور، وبالأخص ما ذكرناه أعلاه! لذلك، أصدر مجلس الأمة قانوناً بمنع ما يسمى بالانتخابات الفرعية، ليدور عليه البعض بتغيير الاسم فقط لا النهج. والأنكى والأدهى والأمر أن حكوماتنا الرشيدة السابقة تتغاضى عن تطبيق قانون المنع لأنها ربما تحتاج لنتائج الفرعية التي ستكون بيدها كالخاتم.

لذلك، ساورتنا كثير من الشكوك والتحفظ بما يدور في مجتمعنا هذه الأيام من قصص فساد، تقول احداها ان أحد مسؤولينا وعد نوابا بغض النظر عن ممارستهم غير السوية، اذا ما ساندوه، متمنين ألا يكون ذلك صحيحاً وإن تم لا سمح الله فعلى المتضرر الطعن بعضوية العضو الفائز في الفرعية – التشاورية إن نجح – لا سمح الله – في الانتخابات النهائية!

ونحن كمراقبين سياسيين ورجال قانون وقفنا وسنقف ضد تلك الممارسة غير السوية، وندعو الشرفاء في هذا البلد من أبناء قبائلنا وطوائفنا الكريمة للوقوف صفاً واحداً معنا لمواجهة تلك الممارسة الضارة على ما تبقى لنا من حياة ديموقراطية! ونقولها جميعا بصوت عال.. لا للفرعيات من أين ما جات!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.