خالد الطراح: هل يستقيم هذا الوضع مع ما ينشده الاخ صباح الخالد من نهج إصلاحي؟

لن أذهب بعيداً في تاريخ السلطة الحكومية المطلقة في الكويت كأحد مصادر فساد القرار الحكومي، الذي مهد الى تمدد للفساد ادارياً ومالياً ورقابياً في أروقة ومؤسسات الدولة.

ففي الوقت الذي تتباكى فيه الحكومة على عجز الميزانية وأهمية توفير السيولة اللازمة لتغطية رواتب الشهور المقبلة، فما زلنا نجهل سبب عدم فرض نظام الحوكمة والتدقيق الخارجي على استثمارات الدولة التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن وكل الشركات المملوكة للدولة في داخل الكويت وخارجها.

فالهيئة العامة للاستثمار تكبدت خسائر ضخمة نتيجة الانحراف الاستثماري لحوالي 14 عاماً خلال فترة الادارة التنفيذية السابقة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة، وهو خير مرجع محايد.

من جانبها، لعبت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية دوراً مهماً في تحديد سلسلة شبهات تعد على المال العام للعضو المنتدب السابق وهو عضو مجلس ادارة وعضو اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس حالياً.

الاخ الفاضل الشيخ صباح الخالد، رئيس الحكومة، كمواطن قبل ان يكون رئيس حكومة له صداقات وعلاقات ومعارف، ولا شك انه يسمع ويقرأ عن كل ما يرد وورد عن هيمنة العضو المنتدب السابق بحسب تقارير رقابية، التي جرى بموجبها إحالته الى النيابة العامة في عدد من الشبهات، بينما ما زال يتمتع نفس الشخص بمقعده في مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار!

هل يستقيم هذا الوضع مع ما ينشده الاخ صباح الخالد من نهج إصلاحي؟

مثال آخر، إدارة الفتوى والتشريع، فقد انحصرت السلطة المطلقة في فرد واحد، وهو رئيس الادارة المستشار صلاح المسعد، الذي جعل الإدارة في مرمى القضاء الإداري بسبب قرارات بعضها نراها تعسفية تضرر منها أعضاء الإدارة نتيجة عدم وجود هيكل فني تنظيمي يحمي حقوق المحامين وينظم مهامهم وواجباتهم بناء على نظم وقواعد مؤسسية، فضلا عن تعيينات انتقائية في المكتب الفني لمستشارين وافدين من جنسية واحدة، منهم من تجاوز السن القانونية وفقاً للخدمة المدنية، علاوة على تهافت جهات حكومية لانتداب بعض منهم بالاسم وبانتقائية شديدة.

ينبغي أيضاً ألا ننسى القرارات التي نسفتها إدارة الفتوى والتشريع بشكل مفاجئ مؤخراً للوزيرة السابقة غدير اسيري ذات الأربعين يوماً في حكومة صباح الخالد، بخصوص تدوير وكلاء مساعدين، بينما سكتت الادارة على التدوير آنذاك، ولم تقم بالواجب القانوني في ابلاغ رئيس الحكومة عن هذه المخالفة الوزارية وربما غيرها كثر من أجل تحصين قرارات الادارة الحكومية.

الى ذلك، فقد تناولت بالتفاصيل ضمن مقال سابق «تناقضات متخذي القرار» عن توصيات للجنة تحقيق في الفتوى والتشريع بخصوص التجاوزات في توزيع مزارع الوفرة، بينما اعلنت نفس الادارة عن عزمها على الطعن في رفض محكمة التمييز وقف نفاذ حكم الاستئناف القاضي بإلغاء قرار توزيع 396 قسيمة زراعية، وهو، كما يبدو، طعن شكلي يتناقض مع توصيات لجنة التحقيق الصادرة اساساً من الفتوى والتشريع!

كل هذا وغيره من ملفات لا تسع مساحة النشر لحصرها، تحسب على الشيخ صباح الخالد وليس له، لا سيما بعد تحول الكويت لمنصة غسل الاموال والاتجار بالبشر.. فالجائحة كوفيد-19 كان لها الفضل في كشف عورة الحكومة والاختراق الأمني لها وليس عملا رقابيا حكوميا مسبقا.

ثمة اسئلة مشروعة وملحة تضع نفسها امام الشيخ صباح الخالد ليس «لاتخاذ ما يراه مناسباً»، فقد استهلكت هذه العبارة سياسياً وقانونياً حتى فقد القانون هيبته وفقدت الحكومة ايضا مصداقيتها، علماً بان ادارة الفتوى والتشريع تتبع حالياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد تربعه على رئاسة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لزمن أثناء توليه حقيبة المالية.

إنها أضرار السلطة المطلقة والثقة المفرطة.