علي البغلي: نحن لا نملك إزاء ذلك الوضع المزري الذي نعيشه ويزكم أنوفنا بقصص الفساد العفنة إلا أن نضرب كفّاً بكف ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل

يظهر أن المثل، عنوان المقال، ينطبق علينا في كويت الفساد، الذي يحيط بنا من كل جانب. وكل يوم نسمع ونرى قصة فساد جديدة تتوارى منها خجلاً القصص السابقة. وآخر قصة فساد تزكم الأنوف أبطالها مسؤولون في «أمن الدولة» في وزارة الداخلية، وأحد أفراد أسرتنا الحاكمة صدمنا بها وازداد اشمئزازنا على الحال الذي وصلنا إليه. فهناك من موظفي وزارة الداخلية – المثيرة للجدل كانت، ولا تزال – من كان يتجسّس على أنفاس المواطنين والوافدين عبر، أو بفضل التكنولوجيا الحديثة للاتصالات!

نرجع لـ«الزود نقص»، الذي زيّن صفحة القبس الأولى يوم 18 أغسطس الجاري، والذي صدمنا به حين أعلمنا زميلنا في المحاكم الكويتية «مبارك حبيب»، على الرغم من أن لدينا حوالي 90 جهة رقابية في الكويت، لكن جرائم وقصص وحكايات الفساد لا تتوقّف! ويقول الخبر المؤلم إن «مصدراً رفيع المستوى كشف لـ القبس أن هناك 52 جهة رقابية في جميع الجهات الحكومية إضافة إلى 30 جهة رقابية داخل الشركات الحكومية والمساهمة، جميعها لها دور رقابي في ضبط مكامن الخلل أو الفساد الإداري والمالي، لكنها غير مفعّلة كما يجب. فهناك، حسب المصدر، 8 جهات رقابية ذات طابع قوي، وتحق لها بموجب قوانين إنشائها مراقبة بقية الجهات، وهي: ديوان المحاسبة، نزاهة، جهاز المراقبين الماليين، لجنة المناقصات المركزية، مراقبة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، وحدة التحريات المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي». (انتهى)

ونحن لا نملك إزاء ذلك الوضع المزري الذي نعيشه ويزكم أنوفنا بقصص الفساد العفنة، إلا أن نضرب كفّاً بكف، ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. صج: الزود نقص، وهو مثل كان يردده آباؤنا، رحمهم الله، لكننا لم نستوعبه جيداً إلا هذه الأيام!

* * *

أحد القرّاء من الأصدقاء المطلعين، وهو وزير سابق وتولى وظائف حساسة كبيرة قبل الوزارة، اتصل بي تعليقاً على مقالي المعنون «المعاملة بالمثل» بالقول إن صاحبك الذي كتبت عنه، وهو الآن في تركيا، ثم سيغادرها الى إنكلترا ويقيم فيها 15 يوماً، وقد أعلمته وأخبرته شركات الطيران أنه ممنوع ككويتي من دخول بولندا بعدها، حيث كان ينوي قضاء بقية إجازته بها. وهو الأمر الذي أكده له مسؤولو «الخارجية الكويتية»، الصديق يقول إن السبب الحقيقي لمنع الكويتيين من دخول بولندا، هو اقترانهم مؤخراً بالفساد وتبييض الأموال وخلافه! ومنا إلى سمو رئيس مجلس وزرائنا ووزرائنا ونوابنا، المتفرّج بعضهم على الفساد، والمُنْغَمس بعضهم فيه!

* * *

مقطع شاهدناه لابنة كاتب سياسي (فؤاد الهاشم)، تحمل شهادات عليا وتتكلم 5 لغات بطلاقة، وتعمل مراسلة لتلفزيون الكويت منذة مدة في باريس، وقد أوقف مرتبها، وأوقف الاتصال بها موظفو وزارة جلال الدين الرومي أو «الإعلام» لا فرق.. الذي نقول لمسؤوليها: عيب عليكم ذلك التصرّف، وهذه بنت كويتية مؤهلة تأهيلاً عالمياً، وأداؤها شرف لكم ولوطنها، ومن غير المعقول معاقبتها بسبب قرابتها ــــ إن صحّ ما تردد ــــ لأشخاص مثيرين للجدل بالنسبة إليكم (مع احترامنا الشديد لهم). لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا من سابع سماء: «ولا تزر وازرة وزر أخرى..» (صدق الله العظيم).

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.