‫د.عيسى العميري: إن آفة الفساد عظيمة الأثر إذا ما نخرت في مجتمع ما فلا تكاد تغادره حتى تهلكه تماماً فمعظم حالات الفساد المعلنة قد تم اكتشاف غالبيتها عن طريق الصدف وهو الأمر المستغرب بشكل ليس له تفسير واضح!‬

فساد الرجعان والتأمينات... يوروفايتر... مصاريف الضيافة... تزوير شهادات جامعية... تجارة الإقامات... النائب البنغالي... غسيل أموال... دخول 5 آلاف باكستاني... دخول ألف عراقي... الصندوق السيادي الماليزي...
والقائمة تطول.
إن بعض أبطال هذا الفساد يقبعون في السجون، ولكن هناك قائمة أكبر منهم لا تزال طليقة، وفي انتظار محاصرتها بالجرم المشهود، وفي ظل عناوين الفساد التي أوردناها في بداية مقالنا هذا، هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها، مثل أين دور الجهات الرقابية في الدولة، وأين البلاغات عن حجم الإيداعات، والتي تمت بشكل غير طبيعي، وهل أخذ التحقيق مساره لمعرفة تفاصيل ما جرى بالضبط؟!
أو كما قال بعض المراقبين لوضع الفساد في الكويت: إن البلد من كارثة إلى أخرى طوال ثمان سنوات في ظل عدم وجود معارضة حقيقية في مجلس الأمة، فالفساد والسلب والنهب لمقدرات البلاد والمواطنين تتم جهاراً نهاراً، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب أكثر، وسؤال آخر مهم جداً وهو كيف تمكن الفاسدون بأن يقوموا بأفعالهم المفسدة تلك من دون حسيب أو رقيب، في ظل وجود مبالغ مالية خيالية تبلغ المليارات في بعض الأحيان؟! إذ من غير المعقول أن يسير هذا الأمر من دون دعم من نوع خاص، يسهم في إنجاح جميع مراحل الفساد!
إن الحكومة اليوم مطالبة ببذل جهود أكبر لمحاصرة أس الفساد ولا تأخذها فيه رحمة أو شفقة أو محاباة، ويتعيّن تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي على مدار الساعة، وإبداء الشكوك تجاه أي عملية تحوم حولها شبهة فساد وخلافه.
إن الفساد في البلاد أو في أي مكان آخر من العالم له آثار سلبية بالغة الخطورة على مستقبل الدولة، ويضعها في المحك وأمام تركيز المجتمع الدولي، فالأضرار الاقتصادية في هذا الصدد هي خسائر بالمليارات، إضافة إلى مبالغ السرقات جراء عمليات الفساد.
إن آفة الفساد عظيمة الأثر إذا ما نخرت في مجتمع ما، فلا تكاد تغادره حتى تهلكه تماماً، فمعظم حالات الفساد المعلنة قد تم اكتشاف غالبيتها عن طريق الصدف، وهو الأمر المستغرب بشكل ليس له تفسير واضح!
إن الدولة اليوم يجب أن تبادر في كل وقت وحين بمحاربة الفساد، ولا يجب أن تدع له مجالاً لكي يعيش بيننا، وبلا شك فإن المهمة حساسة وخطيرة وتتطلب الكثير من الجهد والبذل، فهل نشهد هذا التحرك الدائم من الحكومة وتفعيل الجهات الرقابية، وفتح المجال لها للدخول إلى أوكار الفساد وأعوانه ومرتكبيه.. نتمنى ذلك في قادم الأيام.
وفي الختام نوجه شكرنا الكبير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، ووكيل وزارة الداخلية عصام النهام، واللواء محمد الشرهان وكيل الجرائم الإلكترونية، واللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور... والله الموفق.