إيقاف القبول في عدد من برامج الجامعات الخاصة بالبحرين

ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الاجتماع الخامس عشر لمجلس التعليم العالي وذلك بديوان الوزارة بمدينة عيسى في مملكة البحرين، حيث بدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة واستعراض جدول أعمال الجلسة الحالية، ثم استعرض المجلس المذكرات المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن العديد من الموضوعات والتقارير والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التعليم العالي الخاص وتشجيع الاستثمار فيه، حيث تضمنت التقارير ما تم تنفيذه من متابعات ومراجعات مع الجامعات الخاصة، والتواصل معها على مدار الأشهر المالية بشأن توفيق أوضاعها مع اللوائح والقرارات، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في هذا المجال للارتقاء بمخرجات التعليم العالي، معبرا عن شكره وتقديره لما بذل من جهود في هذا الخصوص.
وبعد المناقشات التي استمرت حوالي 4 ساعات اتخذ المجلس على ضوء ذلك عدداً من القرارات الهامة بشأن جوانب التقصير التي تم رصدها والتحقق منها في عمل بعض الجامعات الخاصة وعلى ضوء متابعة مجلس التعليم العالي وأمانته العامة:
توجيه إنذار لكل من الجامعة العربية المفتوحة ( فرع مملكة البحرين) والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية لعدم استيفائها للنسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين. وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها،  وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة  أخرى.
وكذلك توجيه انذار لجامعة المملكة لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة  أخرى.
وتم توجيه إنذار إلى كلية البحرين الجامعية لقيامها بالإعلان عن طرح برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي دون اخذ موافقة مجلس التعليم العالي، حيث قرر المجلس تنبيه الكلية إلى عدم القبول في هذا البرنامج أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، حيث يجب على الكلية أولا  تقديم تفاصيل كاملة عن هذا البرنامج ومدى انسجامه مع اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وفي حال الشروع في طرح البرنامج وقبول الطلبة فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة إضافة إنذار هذه الكلية لعدم إلى استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه. وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة  أخرى.
وكذلك توجيه إنذار لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية، وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة  أخرى..ونظرا لعدم استيفاء هذه الجامعة لنسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس فيها فقد قرر مجلس التعليم العالي وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من تاريخ علم الجامعة بهذا القرار، إلى حين تعديل أوضاعها، وعليها تقديم ما يبث تعديل أوضاعها بهذا الخصوص خلال شهرين الى مجلس التعليم العالي ليتخذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.
وتم توجيه إنذار لمعهد بيرلا للتكنولوجيا لعدم استيفائه نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه. وإعطائه مهلة شهرين لتعديل أوضاعه،  وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة  أخرى.
وعلى صعيد آخر تدارس المجلس مذكرة اللجنة الأكاديمية بشأن موضوع شهادة الدكتوراه الصادرة عن الجامعة الخليجية ورد الجامعة بهذا الخصوص، وفي ضوء ذلك قرر مجلس التعليم العالي عدم المصادقة على شهادات الدكتوراه الممنوحة من هذه الجامعة وإيقاف القبول في برامج الدكتوراه إلى حين تعديل الوضع وفقاً للائحة الأكاديمية الصادرة من المجلس وقراراته.
بعد ذلك استمع المجلس إلى الشرح المقدم من الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بخصوص تقييم الهيئة لبرنامج إدارة الأعمال في عدد من الجامعات، الخاصة حيث أشاد المجلس بجهود الهيئة وبالتعاون والتنسيق المثمر في هذا المجال، وفي ضوء اطلاع المجلس على هذه التقارير اتخذ ما يلي بخصوصها:

- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المملكة قد حصل برنامجهما في تخصص إدارة الأعمال على تقدير لا يبعث على الثقة (No Confidence) وتدارس مجلس التعليم العالي نتائج هذا البرنامج واتضح له أنه (غير مرض)، وبعد التداول والمناقشة قرر : إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) اعتباراً من تاريخ العلم به، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، في حال عدم معالجة المؤسستين لأوضاعهما سيتم وقف هذا البرنامج لمدة سقرارات غير مسبوقة لمجلس التعليم العالي بخصوص الجامعات المخالفة

إيقاف القبول في عدد من برامج الجامعات الخاصة

وفي ضوء التقرير اتضح أن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، فقد حصلتا في برنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال على تقدير ثقة محدودة (Limited Confidence) وبعد التداول والمناقشة قرر المجلس إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذا البرنامج الأكاديمي بسبب حصوله على تقييم مرض إلى حد ما (Limited Confidence) وذلك اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وعلى ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وعلى صعيد آخر ناقش المجلس تقرير هيئة ضمان الجودة بخصوص التقييم المؤسسي الشامل لكل من الجامعة العربية المفتوحة ( فرع مملكة البحرين).ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، حيث وجه المجلس الى أن تقوم المؤسستان بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار.، ورفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
علما بان المجلس وفي ضوء التنسيق القائم مع هيئة ضمان الجودة سوف يواصل متابعة تقييم البرامج الأخرى من خلال هيئة ضمان الجودة.. مبينا بان مجلس التعليم العالي سوف يتابع نتائج تقييم باقي البرامج وفقا لتقارير هيئة ضمان الجودة وتقارير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وعلى صعيد آخر بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة وذلك انطلاقاً من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وبعد مناقشة المذكرة قرر المجلس إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويشمل القرار جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجستير و الدكتوراه.
هذا وقد بحث المجلس في ختام اجتماعه تقرير اللجنة الأكاديمية بخصوص أسس القبول والنسب المطلوبة من معدلات الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات بحسب التخصصات الأكاديمية و الكليات، حيث اعتمد ما جاء بالمذكرة.
وأقر المجلس الطلبات التي رفعت إليه بخصوص تعيين رؤساء عدد من الجامعات الخاصة على النحو التالي: تعيين الدكتورة ماري رودينة مديرة لجامعة (AMA) تعيين الدكتور ريتشارد شاني رئيساً لجامعة نيويورك للتكنولوجيا و تعيين الدكتور مازن جمعة رئيساً للجامعة الملكية للبنات.نة دراسية واحدة حسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بقرار وقف القبول بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية التي اجتازوها في هاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وفقا للمادة (12) من قانون التعليم العالي.
وفي ضوء التقرير اتضح أن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، فقد حصلتا في برنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال على تقدير ثقة محدودة (Limited Confidence) وبعد التداول والمناقشة قرر المجلس إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذا البرنامج الأكاديمي بسبب حصوله على تقييم مرض إلى حد ما (Limited Confidence) وذلك اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وعلى ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وعلى صعيد آخر ناقش المجلس تقرير هيئة ضمان الجودة بخصوص التقييم المؤسسي الشامل لكل من الجامعة العربية المفتوحة ( فرع مملكة البحرين).ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، حيث وجه المجلس الى أن تقوم المؤسستان بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار.، ورفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
علما بان المجلس وفي ضوء التنسيق القائم مع هيئة ضمان الجودة سوف يواصل متابعة تقييم البرامج الأخرى من خلال هيئة ضمان الجودة.. مبينا بان مجلس التعليم العالي سوف يتابع نتائج تقييم باقي البرامج وفقا لتقارير هيئة ضمان الجودة وتقارير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وبحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة وذلك انطلاقاً من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وبعد مناقشة المذكرة قرر المجلس إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويشمل القرار جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجستير و الدكتوراه.
هذا وقد بحث المجلس في ختام اجتماعه تقرير اللجنة الأكاديمية بخصوص أسس القبول والنسب المطلوبة من معدلات الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات بحسب التخصصات الأكاديمية و الكليات، حيث اعتمد ما جاء بالمذكرة.
وأقر المجلس الطلبات التي رفعت إليه بخصوص تعيين رؤساء عدد من الجامعات الخاصة على النحو التالي: تعيين الدكتورة ماري رودينة مديرة لجامعة (AMA) تعيين الدكتور ريتشارد شاني رئيساً لجامعة نيويورك للتكنولوجيا و تعيين الدكتور مازن جمعة رئيساً للجامعة الملكية للبنات.