‫د.علي الحويل: عمدت سنغافورة إلى استخدام خبراء ومستشارين من أكثر دول العالم تطوراً بينما كانت الكويت ولا تزال تعتمد على مستشارين من دول خارج التصنيف العالمي لمؤشرات القياس‬

سنغافورة جزيرة آسيوية ضمن مجموعة جزر تبلغ مساحتها 710 كلم2، أي أكبر بقليل من نصف مساحة محافظة الجهراء، ويبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة، وهم من أعراق عدة ومختلفة ويتحدثون المالاوية والإنكليزية، استقلت سنغافورة عن بريطانيا في 1963، وطردها الاتحاد الماليزي من عضويته عام 1965 حتى لا تعيق نموه لشدة تخلفها، ورغم أنها لا تملك أي ثروات طبيعية فهي اليوم ثالث أكبر مركز لتسويق النفط وتكريره في العالم، وهي من أهم مراكز المال العالمية ورابع نمور آسيا العظام، وتصنع السفن والمعادن والمعدات المنزلية، ويبلغ دخلها القومي GDP المتنوع المصادر 320 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف دخل الكويت، وجامعاتها في مصاف أوائل الجامعات وهي من الثلاثة الأوائل في جودة التعليم العام، وخدماتها الصحية متقدمة جداً كما أنها من أجمل بلدان العالم وأكثرها سلامة بيئية، فما أسباب تفوقها وتخلفنا؟

عندما جاء لي كوان يو لقيادة سنغافورة، قدم نفسه لشعبه ككبير العائلة ووعدهم بالعدل فيهم، وتحويل سنغافورة إلى بلد متقدم إذا منحوه ثقتهم، وقد كان، فانسحبت المعارضة من المشهد السياسي ونفذ كوان يو. مشروعه الذي بدأه بجذب المستثمر الأجنبي بإنشاء هيئة تنمية الاقتصاد، ودعا شركات النفط العملاقة مثل شل وايسو للاستثمار في بلاده وقدم لها حزمة تسهيلات مغرية، في الوقت الذي طردت فيه الكويت شركات النفط العملاقة بعد تأميم نفطها، وكان بالإمكان الإبقاء عليها كأجهزة للخبرة تدير ولا تملك، وفرض كوان يو غرامات كبيرة على المخالفات البيئية والمرورية وغيرها، وكانت ممارسات الحكومة كما وعد قائدها قائمة على العدل والصدق والنزاهة، وتمكن كوان يو. من تحويل سنغافورة خلال عقد من الزمان من مدينة البعوض إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار.

استفادت سنغافورة من حرية القرار الحكومي فلا احتجاجات شعبية تنتظرها، ولا يمارس البرلمان ديموقراطية صورية ضدها فيحتج نوابه على كل ما يعرض عليهم، كما هو حال البرلمان الكويتي، طمعاً في مكاسب مالية أو انتخابية أو لتخريجات شرعية تختلف عن تشريعات 1.6 مليار مسلم! 

عمدت سنغافورة إلى استخدام خبراء ومستشارين من أكثر دول العالم تطوراً، بينما كانت الكويت ولا تزال تعتمد على مستشارين من دول من خارج التصنيف العالمي لمؤشرات القياس، وخلت قرارات حكومات سنغافورة من المنفعة الشخصية وتنفيع المقربين، وخضع تنفيذ المشاريع الحكومية لرقابة دقيقة وطبقت أشد العقوبات بحق المتلاعبين، بينما أصبحت مشاريع الكويت الأعلى تكلفة في الخليج والعالم والأقل جودة.