‫وليد الجاسم: الحكومة حالياً مع شديد الأسف تفقد يوماً بعد يوم الرصيد الشعبي الكبير الذي سجّلته خلال بدايات أزمة «كورونا» وتحقّق الآن خسائر شعبية متتابعة‬

الحكومة حالياً مع شديد الأسف تفقد يوماً بعد يوم الرصيد الشعبي الكبير الذي سجّلته خلال بدايات أزمة «كورونا»، وتحقّق الآن خسائر شعبية متتابعة تأكل نجاحاتها وتمزّق إنجازاتها عندما كانت إجراءاتها الصحية والإدارية مثيرة للإعجاب وسبّاقة في المنطقة.
ولكن، بعدما فقدت الحكومة بوصلة المبادرة وضلّت طريقها لمواجهة تبعات «كورونا» وصارت الأرقام تتصاعد وهي تدور مكانها اقتصادياً بعدما تمكّن منها «الوسواس القهري» والانغلاق القسري، وأصابتها متلازمة مرضية يمكن نعتها بـ«الخوف من الوقوع في الخطأ»، تزامنت مع جفاف خزائن «الكاش» الحكومي ونقص الحيلة في توفير البدائل، ويضاف إلى ذلك بروز منهج التذاكي الممجوج في محاولات الالتفاف على ما قررته هي (الحكومة) من قرارات لم يضرب أحدٌ وزراءها على أياديهم أصلاً ليقرروها.
في ظل هكذا أوضاع، بات الوصف أقرب ما يكون إلى مشهد درامي في أحد أفلام المقاولات الرديئة... المتضررون خارج غرفة الولادة، يعتصرهم القلق خصوصاً أنهم ينتظرون ولادة متعسّرة جداً... ينفثون دخان سيجارة تلو السيجارة، منتظرين أن يخرج الدكتور إليهم في أي لحظة ليبلغهم بأمر من ثلاثة:
1 - مبروك... أنقذنا الأم والجنين.
2 - «سوري»، أنقذنا الأم ولكن فقدنا الجنين.
(وهذا الخيار يلجأ إليه عادة الدكاترة العقلاء).
3 - «معليش»، ضحينا بالأم... وأنقذنا الجنين!
(وهذا خيار الأطباء غير العقلاء عادة).
ولكن... أن يخرج عليهم الطبيب بالبالطو الملطخ بالدماء فرحاً مزهواً مختالاً وهو يبشرهم بالقول: «مبروك... ضحينا بالأم... وضحينا بالجنين»!، فهذا ما لا يتوقعه أحد حتى المجانين!
المؤسف أن حكومتنا العتيدة التي ما فتئنا نحذّرها مبكراً من الجوائح الخطرة المتلازمة مع «كورونا» مثل أزمة الإيجارات التجارية وأزمة العاملين في القطاع الخاص ممن تضرّرت رواتبهم وتهدد مستقبلهم سواء من كانوا مسجلين على الباب الثالث أو الخامس، وأزمة المشاريع الصغيرة، وأزمة المشاريع المتوسطة، بل وحتى الكبيرة، والأزمة الاختصامية التي تنتظر أجهزة القضاء من كم القضايا الهائل بين المتخاصمين... وغيرها وغيرها مثل حصار المناطق والظروف المعيشية للوافدين وعدم القدرة على ترحيل المخالفين، وكلها لا تحتاج بالضرورة إلى الكاش، بل إلى القرار... وهو للأسف مازال مفقوداً.
كل هذه المخاطر والمشاكل لم يسجل فيها بعد مع الأسف أي إنجاز كبير، والنتيجة المتوقعة وفق ما نرصده عبارة عن سلسلة سريعة من الإخفاقات المتتالية مع عجز عن اتخاذ القرار بسبب الخوف من النتائج الناجمة عن اتخاذ القرار أو تنفيذه أو عدم تنفيذه.
في ظل هذا الوضع، وفي ظل هذه الأجواء من عدم الجدية في معالجة نتائج القرارات أو نتائج... «اللا-قرارات» الحكومية، من الطبيعي أن يضجر شخص مثل محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ويعتذر رافضاً المضي قدماً في رئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي التي تشكّلت في مارس ووضعت الحلول وشرحتها أكثر من مرة، ولكن... مازالت قراراتها تراوح بين دهاليز بيروقراطية حكومية متجذرة، وحالة من التذاكي يمارسها بـ«زغالة» فريق الظل الحكومي المضاد الذي يرفع شعار «من لا يعمل لا يخطئ»، وشعار «وفّر ديناراً حتى لو خسرت عشرة دنانير»!.
في مثل هذه الأوضاع من الطبيعي أن يقول لكم الهاشل وأمثاله... في أمان الله... لكم طريقكم... ولي طريقي.