‫د. علي الحويل: تطوير التعليم العالي ضرورة ويتطلب التوسع في إرسال الكويتيين للحصول على الشهادات العليا من الـ200 جامعة الأوائل على العالم تحديداً دون غيرها‬

تراجع التعليم في الكويت هو نتاج تغيرات كبرى وسريعة، طرأت على المجتمع حديث النشأة إثر تعرضه لصدمات متتابعة، هزت طموحاته وإيمانه بقيمه الدستورية، التي كانت مصدر فخاره وتميزه في الإقليم وبين الأمة العربية، كالحرية والعدالة والمساواة، فالأمة فقدت - بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري عامي 1976 و 1986 والغزو العراقي الذي تلاهما عام 1990 - ثقتها بالحكومة، وخرجت في تظاهرات معارضة لها بتحفيز من أحداث الربيع العربي في حينه، فغلظت الحكومة القوانين ضدها، وقست على أبنائها لتصريح بعضهم بآراء شاذة أحياناً وساذجة في أحيان أخرى، لكنها طامحة للإصلاح في كل أحوالها، وقربت الحكومة إليها بعض من تسببت أخطاؤه في نشر الفساد في المجتمع، وانشغلت الأمة إثر ذلك بالسياسة، وعزفت عن الإنتاج وأهملت - في ما أهملت - التعليم، وانتشر الغش بين أطفال المدارس وتزوير الشهادات العليا بين الجامعيين، ومع نجاح مزوري الشهادات في فرض شهاداتهم على الدولة - حتى أنهم وظفوا في القضاء والتعليم الجامعي والمهن الطبية - انهارت قيمة التعليم وجدواه.
هوى التعليم العام إلى مستوى شديد التواضع إذ بلغ المركز 104 بين 140 دولة وفقاً لمؤتمر دافوس، واستمر التعليم الجامعي يتأرجح بين المرتبة الدولية 801 - 1000 وسبقته معظم الجامعات الخليجية، وظلت طاقة الجامعة محدودة باستيعاب نحو 6 آلاف طالب، بينما هناك أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يدرسون خارج البلاد وفي المعهد التطبيقي والجامعات الخاصة، وقد كان لإغفال الاهتمام باحتياجات الدولة وخصوصيتها كدولة نفطية، يعمل أهلها في البحر وذات طبيعة صحراوية يندر فيها الماء، عند إنشاء الكليات الجامعية، دور في هذا التراجع.
تعاني الجامعة من نقص في جهاز التدريس و تضع - رغم ذلك - قيوداً غاية في التشدد أمام الراغبين في الحصول على الدكتوراه من الكويتيين، فتشترط الحصول على قبول في واحدة من أفضل 30 جامعة في العالم!
رغم أن واضعي هذا الشرط ليسوا من خريجي هذه الجامعات الأوائل، ويقبلون بتعيين الأساتذة الوافدين من دون هذا الشرط!
إن إصلاح التعليم يجب أن يحدث بمعزل عمن تسببوا في انهياره، فتقوده هيئات الخبرة العالمية التي عليها مراجعة التجارب العالمية وتجربتي الإمارات وقطر تحديداً، وأن تقيّم المعلم الكويتي والوافد، وتحدد كيفية الارتفاع بمستوى الجادين منهم واستبدال غير الأكفاء، وتضع - ضمن مشروعي التكويت وتنويع مصادرالدخل المتوقع أن تتبناهما الحكومة الحالية في معالجتها لأزمة الاقتصاد المحلي والموائمة مع أزمة الاقتصاد العالمي - إستراتيجية لتوجيه التعليم لتخريج عمالة حرفية وأخرى مؤهلة لخدمة الصناعات النفطية، وثالثة لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسوقين المحلي والخليجي وأخرى أكاديمية متخصصة.
إن تطوير التعليم العالي ضرورة ويتطلب التوسع في إرسال الكويتيين للحصول على الشهادات العليا من الـ200 جامعة الأوائل على العالم تحديداً دون غيرها، مع التشجيع المادي و المعنوي على الالتحاق بجامعات الصفوف الأولى للمهيئين لذلك.