‫علي البغلي: قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمنع المواطنين من السفر إلا بشروط مشددة يبقى قراراً غير مفهوم وغير مبرر‬

قد نتفهم على مضض قرارات وزارة الصحة في الحجر المناطقي، وخنق معظم مرافق القطاع الخاص، بعكس ما قامت به دول شقيقة تماثل ظروفنا المعيشية كالمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج، لكن قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمنع المواطنين من السفر إلا بشروط مشددة، يبقى قراراً غير مفهوم وغير مبرر!

فهذه القرارات التي نجم عنها تقدم ما يزيد على 2500 مواطن بطلبات للسفر (حتى يوم الخميس الماضي الموافق 25 يونيو)، في حين أن وزارة الداخلية التي تحقق في أسباب السفر لا تستطيع مقابلة أكثر من 10 حالات يومياً، هي قرارات بادئ ذي بدء غير منطقية وغير دستورية، فما دخل الحكومة بمواطن يريد السفر للخارج كما تعود أهل الكويت في هذا الوقت من السنة طوال عمرهم؟! وكان يكفي الحكومة الرشيدة أخذ إقرار من هذا المواطن بعدم مسؤوليتها عنه إذا أصيب بفيروس كورونا. ونود هنا أن نشير الى الرشيدة في أن شركات التأمين الآن لديها بوليصات تأمين جديدة خاصة بهذا المرض، اذا أصاب المستفيد من البوليصة في سفره للخارج، وبالتالي لا ندري لماذا تُدخل الحكومة عصها في أمر لا يخصها، وتضييع وقتها ووقت المواطنين في استجوابات عن أسباب سفرهم الذي حددته بالدراسة أو العلاج في الخارج (على حساب المريض طبعاً)، أو لوجود عقار له في الخارج. الأمر الذي ذكرنا بقرارها المضحك في استثناء أصحاب الشاليهات والمزارع والجواخير عن الخروج من مقراتهم في عيد الفطر السعيد!

بالإضافة لذلك، نرى أن تلك القرارات الحكومية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيها انتهاك لأرفع النصوص الدستورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 28، التي تنص على أنه «لا يجوز ابعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها». في حين أن قرار الرشيدة في منع الكويتيين من السفر إلا بعد استيفاء شروطها ينص على ألا تقل سفرة الكويتي المرضي عنه عن شهر كامل! أي أنها تمنع الكويتي من العودة لوطنه قبل مرور شهر كامل على مغادرته الكويت؟!

وكذلك تنتهك هذه القرارات المادة 30 من الدستور التي تنص على أنه «الحرية الشخصية مكفولة». وأوضح مثال على الحرية الشخصية هو السفر للخارج الذي لم تكفله الحكومة بل خنقته بقرارها غير المنطقي!. وتنتهك تلك القرارات كذلك المادة 31 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون». وهل هناك تقييد لحرية المواطن في التنقل أكثر من قرارات منع سفر المواطنين الا عند تحقق شروط الحكومة التعجيزية؟! 

لذلك نرجو من إخواننا في الحكومة الموقرة وممثلي الشعب أعضاء مجلس الأمة اعادة النظر في تلك القرارات غير المسبوقة والتي داست في بطن أهم مواد الدستور! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.