#جريدة_الآن تنشر توصيات ورقة العمل لمركز ريكونسنس وشركات استشارية بريطانية عن بيئة المال والأعمال في الكويت : آلية العقود غير شفافة ، والسلطات تفتقر إلى إرادة التحقيق وضبط المتهمين

فيما يلي ابرز ما جاء في ورقة عمل قام بها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بالتعاون مع شركات استشارات بريطانية هي: 
WALLBROOK 9 CASTLEREAGH ASSOCIATES 9 ALACO LTD
لتقييم بيئة المال والأعمال بالكويت اقتصاديا وسياسيا :

1- الآليات التي تمنح بموجبها
العقود غير شفافة.

2- كل نقاط الضعف في الأنظمة المالية الخليجية قد تجمعت بطريقة دراماتيكية بالكويت.

3- السلطات تفتقر إلى الإرادة أو الأدوات القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات وضبط المتهمين.

4- تفشي رقعة الفساد مؤخرا بالكويت سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي بالكويت.

5- الأشهر القادمة مهمة للكويت في تحديد ما إذا كانت قادرة على جذب الاستثمارات بنجاح.

6 - الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، تفتقر إلى الشفافية المطلوبة.

7- وجوب تعزيز قوانین حماية المبلغين عن المخالفات وتنفيذها بشكل أكثر اتساقا.

8- تعثر بعض كبرى الشركات سيؤدي إلى تزايد الاتهامات بسوء الإدارة والاحتيال.

9- العملاء الغربيون أصبحوا يعتبرون منطقة الخليج من مناطق المخاطر العالية.

10- الكويت بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية التي اصبحت مفقودة.

11- تدابير تخفيف حدة الفساد وسوء إدارة الثروة وغسيل الأموال، (ترقيعية) مهلهلة وغير كافية على الإطلاق.

12- السلطات تفتقر إلى الإرادة أو الأدوات القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات وضبط المتهمين بشكل صحيح وجاد.

13- شركات المحاسبة الدولية التي تعمل بالخليج تميل إلى عدم تطبيق المعايير الصارمة أثناء مراجعتها للميزانيات المالية الخليجية.

14- تضارب المصالح يفتح الباب أمام سوء إدارة الثروة وحتى غسيل الأموال، لا سيما في قطاعي العقارات والمقاولات.

15- لاتوجد مراعاة كبيرة الإجراءات الاستقصاء والتحقق اللازمة في إمكانات السداد الأسماء النخب المرضي عنهم سياسيا.

16- قد تتعرض عائدات الدخل الحكومية للانهيار مع استمرار ازدهار الشركات الإجرامية ذات التعاملات الغير قانونية.

17- لا تستطيع حكومات الخليج الاعتماد على الاحتياطيات النفطية لدعم اقتصاداتها الجامدة والغير مرئه.

18- هروب محتمل لرأس المال إلى الأسواق التي يعتبرها المستثمرون المحليون والأجانب أقل خطورة وأكثر شفافية.

19- ضرورة إجراء المزيد من التدقيق في مشروع مدينة الحرير الذي تقوده الصين، بالنظر إلى الاتهامات حوله بغسيل الأموال.

20- الاختبار الحقيقي للكويت هو ما إذا كان سيتم فرض أي إجراءات عقابية على المتهمين بغسيل الأموال.

21- يرى المستثمرون الدوليون ان النظام السياسي الكويتي معطل و أن نظامها القانوني غير فعال.

22- تفضيل العطاءات لمجموعة منتقاة من الشركات والأفراد الذين يمتلكون صلات وثيقة بالحكومة و الأسرة الحاكمة.