‫د.تركي العازمي: إذا وجدت الناس تشتكي وتقف أمام باب المسؤولين لنيل حقوقهم أو لعرض خدماتهم فاعلم أن هناك فساداً قد استشرى‬

لا تقل لي إن الفضائح المتكرّرة قد جاءت مصادفة... أبداً لم تكن مصادفة!

الفساد موجود في أي مجتمع وهذا ما يردده «ربعنا»- مَن يعجبه الفساد أو المستفيد منه أو مَن تربطه علاقة بالفاسدين - لكن الفساد كفساد إداري ومالي معروفة جوانبه.

لا تحدّثني عن حرية الرأي والديموقراطية والعدل والمساواة، فمعظم قضايا الفساد ومنها الصندوق السيادي الماليزي تم تتبعه عن طريق «تحقيق صحافي»، ولو أسقطت الوضع هناك بين مفهوم الصحافة وصحافتنا لوجدت العجب العجاب... كنا قبل الغزو الصدامي نقوم بأعمال في هذا المجال من تحقيق صحافي واستطلاع ومتابعة لكثير من القضايا، وكانت حرية الرأي موجودة والديموقراطية نوعاً ما معمول بها.

وفي عهد وسائل التواصل الاجتماعي، أضحت الأخبار في معظمها مفبركة وبعضها شخصاني التوجه، لكنها تكشف أوجه الفساد من خلال قلة عينهم على مصلحة البلد والعباد... وإن قيل إن لدينا صحافة إلكترونية: فهل تقوم بالواجبات المطلوبة القيام بها من نقل خبر، مقابلات، تحقيقات صحافية؟

حتى مع دخول «السوشيال ميديا»، ظهر لنا قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أنهى ما تبقى من حرية الرأي المسؤولة وبات لزاماً تعديله.

لا تحدّثني عن الإصلاح ومكافحة الفساد عبر قيادي بعينه أو أي وسيلة أخرى، فالفساد منظومة وكذلك الإصلاح يحتاج إلى منظومة متكاملة.

الفضيحة التي لم يستوعبها كثير من أحبتنا... هي في الأساس فردية كون الأمة مصدر السلطات ومجلس الأمة هو من يصدر القوانين، يعمل الدراسات، يراقب أداء الحكومة ويكافح الفساد... وما نراه من فضائح متكررة يعود سببها لسوء إدارة مؤسساتنا وسوء اختيارنا لنواب مجلس الأمة.

كنت أكرّر التساؤل: من صنع نائب الخدمات «الواسطة»؟... ونادراً ما أجيب الإجابة الصحيحة وإن احتد النقاش يأتيك الرد غير المبرر «شنسوي... معاملاتنا ما تخلص»!

لو أن لدينا منظومة إدارية سليمة تعزز مكانة المواطن وأحقيته وأولويته في كل شيء، لما لجأنا إلى نواب الخدمات، ولو كانت لدينا حوكمة صارمة لما سمعنا عن فضائح فساد ما أنزل بها من سلطان... فما هو الحل؟

الزبدة:
الحل بسيط جداً... يبدأ من الفرد في حسن اختياره ومتابعته لأداء النائب، وتغيير النظام الإنتخابي، تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ومنح الحرية المسؤولة لإعلام ينتقد ويحقق ويعرض القضايا، عوضاً عن المتبع الذي نلاحظه... فمن ينتقد توجه له سهام الاتهام التي بعضها يدخل في النوايا.
إن الفضائح وتدهور الأوضاع وسوء إدارة مؤسساتنا، يعود لنا نحن أفراد المجتمع الكويتي في المقام الأول ومعه أصحاب القرار والعقلاء والحكماء الذين يتابعون معنا، تكرر الفضائح وتساقط القيادات الباراشوتية.
إذا وجدت الناس تشتكي، وتقف أمام باب المسؤولين لنيل حقوقهم أو لعرض خدماتهم، فاعلم أن هناك فساداً قد استشرى.
لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فكل شيء واضح للعيان محلياً وإقليمياً وعالمياً... الله المستعان.