وليد الغانم: إلى الوزير الجبري: «الشهر جم يوم عندكم؟»

وزير الإعلام محمد الجبري وبصفته مسؤولا عن أعمال هيئة الزراعة (ولا أحد يعرف الرابط بين الإشراف على التلفزيون والجواخير في الوقت نفسه) أعلن في 2-4-2020 منح مهلة شهر لمخالفي الحيازات الزراعية أو سحب المزارع المخالفة، وذلك كردة فعل عشوائية مع أحداث أزمة كورونا، حيث إن كل وزير في الحكومة طلع للشعب بسالفة تخصه في هذه الأزمة ولن يجد الوزير الجبري حدثاً يستحق مواجهته وتنظيف ملفه مثل قضية المزارع الوهمية والجواخير الترفيهية.

كان نفاذ تصريح الوزير محل شك عند البعض حيث إننا ما زلنا نتذكر قبل ثلاث سنوات عندما تم تعيين مدير جديد لهيئة الزراعة، وحاول هذا المدير فتح ملف الحيازات الزراعية على مصراعيه فانقلبت الأمور رأساً على عقب، وتم تجميد قرار مدير الزراعة ومنعه من القيام بهذه المهمة لأسباب مجهولة حتى اليوم، فهل من منع مدير هيئة الزراعة عن القيام بدوره من سنوات سينجز ما هو مطلوب في شهر؟

ثم فجأة، وقبل اكتمال مهلة الشهر التي حددها الوزير أعلنت الهيئة سحب 61 حيازة زراعية خلال أسبوعين فقط، وقد توهم بعض الناس أنها مرتبطة بتصريح الوزير نفسه، ولكن بعد المراجعة تبين أن هذه حيازات مخالفة من سنة 2019 وأن قرار سحبها كان يجب تطبيقه من فترة، ولا علاقة له إطلاقاً بأزمة كورونا ولا ببطولاتها الجديدة.

انتظرنا انتهاء مدة الشهر، وفي 2 مايو الموعد المحدد، وسبحان الله بدلاً من إعلان أسماء الحيازات المخالفة التي سيتم سحبها أعلنت هيئة الزراعة إصابة أحد موظفيها بكورونا، ولذلك ستغلق أبوابها أسبوعاً، فقلنا ننتظر أسبوعاً لا بأس، فمن ينتظر تنظيف هيئة الزراعة 7 سنوات من (2013) لن يضره انتظار أسبوع زيادة، وهكذا طاف أسبوع والثاني والثالث والرابع ولم يعلن لنا الوزير الجبري ماذا جرى للحيازات المخالفة؟ وكم عددها في كل منطقة؟ وما مخالفاتها؟ وكيف صوبت تلك المخالفات؟ وماذا فعل بالمزارع والجواخير المستمرة في المخالفات؟

اليوم 2 يونيو مضى شهران على تصريح الوزير، وما زلنا ننتظر إجراءاته بشفافية وشجاعة وإعادة الأمور إلى نصابها فإن فعل ما عجز عنه سابقوه فسيستحق التشجيع والامتنان من الشعب كله، فكل ما نطلبه من الوزير أن يفي لنا فقط بوعده الذي أطلقه، وأن يطبق القانون الذي أقسم على احترامه، وبغير هذا فإننا نسأل معاليه: مهلة الشهر التي حددتها جم يوم فيها؟ والله الموفق.